في يوم الأربعاء، قام المتداولون في سوق العقود الآجلة لسعر الفائدة الأمريكية بتسعير احتمال قريب من 50% لأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مرتين قبل نهاية العام الحالي، مع توقع أن يتم أول خفض في شهر يونيو.
وكانت العقود الآجلة قبل صدور التقرير تشير إلى خفض واحد فقط بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام، وكان من المتوقع أن يحدث هذا بعد شهر يونيو.
وجاء هذا التحول في توقعات الفائدة بعد أن أظهرت بيانات التضخم الجديدة في ديسمبر أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قد ارتفعت وفقًا للتوقعات، بينما شهدت أسعار المستهلكين الأساسية تباطؤًا مقارنة بالتوقعات والقراءة السابقة.
وأظهرت البيانات الأخيرة الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل في يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 2.9% عن العام السابق في دجنبر، وهو ارتفاع طفيف عن زيادة الأسعار السنوية في نوفمبر التي بلغت 2.7%، مما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين.
و في حين ارتفع المؤشر بنسبة 0.4% عن الشهر السابق، وهو ما توقعه الخبراء، ولكنه سجل زيادة أعلى من الزيادة في نوفمبر التي بلغت 0.3%.
أما بالنسبة للتضخم الأساسي، الذي يستبعد التكاليف الأكثر تقلبًا مثل الغذاء والغاز، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 0.2% عن الشهر السابق، وهي نسبة أقل من توقعات الخبراء التي كانت 0.3%، وأقل أيضًا من قراءة شهر نونبر التي سجلت 0.3%. في حين ارتفع المؤشر بنسبة 3.2% عن العام الماضي، وهي زيادة أقل من توقعات الخبراء البالغة 3.3%.
وقبل بيانات ديسمبر، كان التضخم الأساسي قد استقر عند معدل زيادة سنوي بلغ 3.3% على مدار الأشهر الأربعة السابقة، وهذه هي المرة الأولى منذ يوليو التي يشهد فيها التضخم الأساسي تباطؤًا في نمو الأسعار على أساس سنوي.
إلا أن التضخم الأساسي ما زال مرتفعًا، وهو ما يُعزى جزئيًا إلى زيادة تكاليف الإيجار والخدمات مثل التأمين والرعاية الصحية. بالإضافة إلى ذلك، شهدت أسعار السيارات المستعملة ارتفاعًا شهريًا بنسبة 1.2% في ديسمبر بعد زيادة بنسبة 2% في الشهر السابق.
ورغم تباطؤ التضخم، إلا أنه لا يزال يتجاوز هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% على أساس سنوي. وفي هذا السياق، يُتوقع أن تشهد الولايات المتحدة فترة من التضخم المرتفع في حال تنفيذ السياسات المقترحة من الرئيس المنتخب دونالد ترامب، مثل فرض تعريفات جمركية مرتفعة على السلع المستوردة، وتخفيض الضرائب على الشركات، وتقييد الهجرة، وهي سياسات تعتبر تضخمية من قبل بعض الاقتصاديين، مما قد يعقد مسار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.
وقد تفاعلت الأسواق مع هذه البيانات، حيث ارتفعت العقود الآجلة للأسهم فور صدور التقرير، بينما سجل العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات زيادة بمقدار 3 نقاط أساس ليتداول فوق مستوى 4.7%.
