من المتوقع أن يشهد مقياس التضخم المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي تباطؤاً ليصل إلى أبطأ وتيرة له منذ يونيو الماضي، إلا أن التقدم البطيء في السيطرة على ضغوط الأسعار بشكل عام سيجعل صانعي السياسات حذرين من اتخاذ قرارات مفاجئة بخصوص خفض أسعار الفائدة.
من المنتظر أن يسجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفاعاً بنسبة 2.6% في يناير، وفقاً للبيانات التي ستصدرها وزارة التجارة يوم الجمعة.
كما يُتوقع أن يتباطأ التضخم الإجمالي في نفقات الاستهلاك الشخصي على أساس سنوي أيضاً، وفقاً لتوقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع “بلومبرغ”.
الانخفاض المحتمل في التضخم قد يكون نتيجة للهدوء الذي شهدته بعض القطاعات في بيانات أسعار الجملة، والتي تؤثر بشكل مباشر على مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وفقاً لتقرير “بلومبرغ إيكونوميكس”.
ومع ذلك، فإن مكونات أخرى من مؤشر التضخم التي شهدت زيادات قوية قد تحافظ على مستوى مؤشر أسعار المستهلكين فوق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يبلغ 2%.
يُعد هذا السبب أحد الدوافع الرئيسية التي تجعل المسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي يفضلون إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الراهن.
ويُتوقع أن تكون هذه المرة الأخيرة التي يتحدث فيها مايكل بار كنائب لرئيس البنك المركزي للإشراف قبل تنحيه في نهاية الشهر الجاري.
كما سيعلق كل من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توم باركين، وبيث هاماك رئيس البنك في كليفلاند على الأرقام المعلنة، إضافة إلى تصريحات آخرين.
وفي الوقت الذي يصدر فيه تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ستصدر وزارة التجارة أيضاً أحدث البيانات حول ميزان تجارة السلع، والتي سجلت اتساعاً قياسياً في ديسمبر، وهو ما كان يشكل نقطة محورية للرئيس دونالد ترمب في ولايته الثانية.
كما ستشمل البيانات الأخرى التي ستصدر هذا الأسبوع مبيعات المساكن الجديدة، وثقة المستهلكين، والتقدير الحكومي الثاني لنمو الربع الرابع.
أما في كندا، فمن المتوقع أن تظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع انتعاشاً اقتصادياً، بعد خفض حاد لأسعار الفائدة، رغم أن هذا الزخم قد يواجه بعض التوقف بسبب تأثير الحرب التجارية المحتملة على استثمارات الشركات
