توقعات بارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة مع تمرير الرسوم الجمركية على الأسعار

يُتوقع أن يشهد المستهلكون الأميركيون خلال شهر مايو ارتفاعاً طفيفاً وسريع الوتيرة في معدلات التضخم، وذلك مع بدء الشركات في تحويل التكاليف الجمركية المتزايدة إلى أسعار السلع.

ووفقاً لمسح أجرته وكالة بلومبرغ بين مجموعة من الاقتصاديين، فإن أسعار السلع والخدمات -باستثناء المواد الغذائية والطاقة التي عادةً ما تكون شديدة التذبذب- سجلت زيادة قدرها 0.3% خلال مايو، وهي الأعلى منذ أربعة أشهر، مقارنة بزيادة 0.2% في أبريل.

ويعتبر ما يُعرف بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي مؤشراً أدق لقياس التضخم المستمر في الاقتصاد، ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم الأساسي 2.9% على أساس سنوي للمرة الأولى هذا العام، وفقاً للتوقعات المتوسطة.

ويشكل تقرير التضخم المقرر صدوره يوم الأربعاء، إلى جانب بيانات أسعار المنتجين المنتظرة في اليوم التالي، أساساً مهماً لصانعي السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعهم الحاسم في 17 و18 يونيو لمراجعة سياسات الفائدة.

ورغم الضغوط التي يمارسها الرئيس دونالد ترمب لتسريع خفض أسعار الفائدة، شدد رئيس الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه على أهمية التريث وتقييم الآثار المحتملة للسياسات التجارية على التضخم وسوق العمل.

وبينما دخل الفيدرالي في فترة الصمت الإعلامي استعداداً للاجتماع المقبل، تستمر المتابعة الدقيقة لبيانات إعانات البطالة الأسبوعية.

فقد أظهر أحدث تقرير ارتفاع عدد طلبات الإعانة إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر، وهو ما يعكس بعض التحديات، إلا أن تقرير الوظائف الأخير أكد أن وتيرة نمو سوق العمل لا تزال معتدلة وقوية.