توقعات بارتفاع إنتاج الحبوب في المغرب إلى 4.4 ملايين طن خلال موسم 2025-2026
كشف تقرير صادر عن الخدمة الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة الأمريكية عن توقعات بارتفاع إجمالي إنتاج المغرب من القمح والشعير إلى 4.4 ملايين طن خلال الموسم التسويقي 2025-2026، مسجلاً زيادة بنسبة 40% مقارنة بالموسم السابق الذي سجل 3.1 ملايين طن.
ويُعزى هذا التحسن إلى تحسن كميات الأمطار خلال شهري مارس وأبريل، ما ساهم في انتعاش نمو المحاصيل الزراعية بعد فترة جفاف طويلة أثرت سلباً على الإنتاج.
وينقسم الإنتاج المتوقع إلى 2.5 مليون طن من القمح اللين، ومليون طن من القمح الصلب، بالإضافة إلى 950 ألف طن من الشعير، وفق التقرير الصادر في 23 يونيو عن شبكة المعلومات الزراعية العالمية.
وعلى الرغم من هذه الزيادة الملحوظة، لا يزال الإنتاج أقل من المعدلات التاريخية، ما يدفع الحكومة إلى مواصلة دعم واردات القمح عبر استيراده دون رسوم جمركية خلال موسم الحصاد الممتد من ماي إلى يوليوز.
ويتوقع التقرير ارتفاع واردات القمح إلى 6.7 ملايين طن في موسم 2025-2026، بزيادة قدرها 100 ألف طن مقارنة بالسنة الماضية، في حين يتوقع انخفاض واردات الشعير إلى 900 ألف طن، بعد أن كانت 1.05 مليون طن في 2024-2025.
وكان الاتحاد الأوروبي المزود الأكبر للمغرب بالحبوب في موسم 2023-2024، حيث صدّر 4.4 ملايين طن من القمح و1.2 مليون طن من الشعير، لكنه شهد تراجعاً ملحوظاً خلال الموسم الحالي، فيما حققت روسيا نمواً لافتاً في صادراتها إلى المغرب، حيث وصلت إلى 1.08 مليون طن من القمح بين يونيو 2024 ومارس 2025، بارتفاع بنسبة 215% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ويتوقع أن يصل استهلاك المغرب من القمح إلى 9.6 ملايين طن، ومن الشعير إلى 1.8 مليون طن خلال موسم 2025-2026، في بلد يتجاوز عدد سكانه 38 مليون نسمة.
في إطار تعزيز الأمن الغذائي، تواصل المغرب تنفيذ خطة استراتيجية لتكوين مخزون احتياطي من القمح يكفي لتغطية استهلاك ستة أشهر، وذلك لمواجهة تأثيرات الجفاف وتقلبات أسعار القمح عالمياً.
وأشار الاتحاد الوطني للحبوب والبقوليات إلى أهمية هذه المخزونات في تقليل هشاشة السوق وضمان تسويق المنتج المحلي، موضحاً أن النظام يتضمن عمليات شراء منسقة بتمويل من تجار الحبوب، مع تحمل الدولة لتكاليف التخزين.
