توقعات السوق تشير إلى أن بنك المغرب المركزي سيبقي على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المنتظر يوم الثلاثاء، وسط إجماع كبير بين المحللين على هذا القرار.
في اجتماعه الفصلي في دجنبر الماضي، قام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.5%، وهو نفس المستوى الذي كان عليه في نهاية عام 2022.
وأظهرت البيانات الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط ارتفاع معدل التضخم العام في يناير بنسبة 2% على أساس سنوي، وهي أعلى زيادة منذ عام. هذا الارتفاع كان ناتجًا عن زيادة أسعار المواد الغذائية.
لكن على الرغم من ذلك، قد يراهن بنك المغرب على الأمطار الغزيرة التي شهدتها المملكة في الأيام الماضية، إذ من المتوقع أن تخفف من آثار الجفاف الذي استمر لست سنوات، مما قد يعزز من مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي.
حسب استطلاع رأي شمل أكثر من 35 مؤسسة مالية مؤثرة في السوق المغربية، توقعت 94% من هذه المؤسسات أن يبقي بنك المغرب على سعر الفائدة دون تغيير. فيما رجح 6% فقط إمكانية حدوث خفض بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك وفقًا لاستطلاع أجراه مركز “التجاري للأبحاث” التابع لـ”التجاري وفا بنك”.
وأوضح عبد الرزاق مغراوي، الرئيس التنفيذي لشركة “سرفل أسيت مانجمنت”، في تصريح لـ”الشرق” أن الاستقرار في أسعار الفائدة في سوق السندات يعني أن المستثمرين لا يتوقعون خفضًا آخر.
وأضاف أن ارتفاع التضخم في يناير يجعل بنك المغرب بحاجة إلى مزيد من الوقت لتقييم الوضع والتأكد من استقرار التضخم قريبًا من الهدف المحدد عند 2%.
كما أشار مغراوي إلى أن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري معروف بقراراته غير المتوقعة، لافتًا إلى أنه فاجأ السوق بتخفيض الفائدة في يونيو وديسمبر الماضيين.
ومع ذلك، فإن السيناريو الأكثر منطقية بناءً على قراءة سوق السندات والتضخم هو التريث وعدم تغيير سعر الفائدة في الوقت الراهن.
يتوقع بنك المغرب أن ينتهي العام الحالي بمعدل تضخم يصل إلى 2.4%، على أن يتباطأ إلى 1.8% في العام المقبل. في ذات السياق، أظهر استطلاع آخر أجرته “BMCE Capital Global Research” أن 85.7% من المستثمرين المؤسساتيين يتوقعون إبقاء الفائدة دون تغيير.
ومع ذلك، فإن التطورات الدولية قد تشكل تهديدًا للمستقبل الاقتصادي. حيث أشار محللو بنك أفريقيا إلى أن الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية في الأشهر المقبلة، بالإضافة إلى خطر الانكماش في الاتحاد الأوروبي، الشريك الاقتصادي الرئيسي للمغرب.
من جانبهم، توقع 71.4% من المستثمرين المشاركين في الاستطلاع أن يلجأ بنك المغرب إلى رفع الفائدة في حال عاود التضخم الارتفاع في النصف الأول من هذا العام.
في ظل هذه المعطيات، يرى المحللون أن التوترات التجارية على الساحة العالمية، إلى جانب إشارات عودة التضخم في المغرب، ترجح أن يقرر بنك المغرب إبقاء الفائدة عند مستوياتها الحالية في اجتماعه المنتظر غدًا.
