أظهرت بيانات يناير 2026 أن توقعات التضخم للمستهلكين في أستراليا بلغت 4.6٪، مستمرة عند مستوى مشابه لشهر ديسمبر عند 4.7٪، مما يشير إلى أن الأسر لا تزال تتوقع استمرار الضغوط السعرية في المستقبل القريب.
وجاءت هذه القراءة بعد قرار بنك أستراليا المركزي بالإبقاء على معدل الفائدة النقدية عند 3.6٪ للجلسة الثالثة على التوالي في ديسمبر، حيث لاحظ صانعو السياسة أن التضخم قد تراجع بشكل كبير منذ ذروته في 2022، على الرغم من ظهور بعض علامات الزخم المتجدد في البيانات الأخيرة.
وعلى صعيد المؤشرات الرسمية، تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى 3.4٪ في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس، لكنه لا يزال أعلى من الهدف المستهدف من 2 إلى 3٪ الذي يسعى البنك المركزي لتحقيقه.
كما انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بالمتوسط المقتوى إلى 3.2٪، بعد أن سجل أعلى مستوى له خلال ثمانية أشهر عند 3.3٪ في أكتوبر.
وأكدت الحاكمة ميشيل بولوك أن تضخم الربع الثالث كان أقوى قليلاً من المتوقع، مع وجود بعض العوامل المؤقتة، لكنها أشارت إلى مؤشرات على استمرار الضغوط عبر المكونات الأساسية.
وأوضحت اللجنة أن المخاطر التضخمية تميل حاليًا إلى الارتفاع، بينما تم تخفيف المخاطر الهابطة، لا سيما من العوامل الخارجية، في إشارة إلى بيئة اقتصادية تتسم باليقظة تجاه التضخم دون الحاجة لتغييرات فورية في السياسة النقدية.
