توقعات الاجتماعات الفيدرالية: هل يواصل باول سياسة التثبيت أم يتأثر بضغوط ترامب؟

بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الثاني لهذا العام، يوم الثلاثاء، بعد أن قرر تثبيت سعر الفائدة في اجتماع يناير.

وعلى الرغم من استمرار القلق بشأن السياسات التجارية للرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، يجتمع مسؤولو البنك المركزي في وقت تتراجع فيه ضغوط التضخم، ما يثير تساؤلات حول المستقبل القريب للسياسة النقدية.

تتكون اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة من سبعة أعضاء في مجلس المحافظين، رئيس بنك الاحتياطي في نيويورك، بالإضافة إلى أربعة من رؤساء بنوك الاحتياطي الأخرى، الذين يتناوبون في عضويتهم لمدة عام.

وتحدد هذه اللجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي من خلال اجتماعاتها الثمانية سنويًا.

خلال 2024، قام الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في آخر ثلاث اجتماعات، بعد أن أنهى دورة التشديد التي بدأت في مارس 2022.

ومع ذلك، أشار إلى إمكانية خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في عام 2025، وهو تعديل أقل من 100 نقطة في توقعاته السابقة.

خلال اجتماع يناير، أكد أعضاء اللجنة أن النشاط الاقتصادي يظل قويًا، وسوق العمل في حالة جيدة، حيث استقر معدل البطالة عند مستوى منخفض.

ومع ذلك، يظل التضخم بعيدًا عن المعدل المستهدف البالغ 2%. وأوضح “باول” أنه على الرغم من تحسن بيانات التضخم الأخيرة، إلا أن السياسة النقدية تتطلب تقدمًا حقيقيًا في معالجة ضغوط الأسعار أو حدوث ضعف ملموس في سوق العمل.

البيانات الصادرة بعد اجتماع يناير أظهرت أن معدل التضخم الأساسي استقر عند 2.8% في دجنبر، قبل أن يتراجع إلى 2.6% في يناير.

في نفس السياق، أضاف سوق العمل وظائف أقل من المتوقع في يناير وفبراير، مع استقرار معدل البطالة عند 4.1%.

على الرغم من التحسن في البيانات الاقتصادية، لا تتوقع الأسواق تغييرات مفاجئة. تشير أداة “فيدووتش” إلى احتمال بنسبة 99% لتثبيت سعر الفائدة عند النطاق الحالي بين 4.25% و4.50% خلال اجتماع اليوم، مع احتمال ضعيف للغاية (1%) لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

رغم الضغوط المتواصلة من الرئيس “ترامب” لخفض الفائدة، لا يبدو أن الفيدرالي سيستجيب لذلك. فقد صرح “باول” أمام الكونجرس الشهر الماضي بأن دعوات الرئيس لن تؤثر على قرارات البنك المركزي بخصوص الفائدة.

على الرغم من التوجه الحالي للترقب والتقييم، لا تزال سياسات إدارة “ترامب” المتعلقة بالهجرة والتجارة والسياسة المالية تشكل مصدر قلق للبنك الفيدرالي. في محاضرة هذا الشهر، أشار “باول” إلى أن هذه السياسات قد تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الأمريكي وتوجهات السياسة النقدية.

و في استطلاع أجرته “بلومبرج”، توقع عدد من الاقتصاديين تثبيت الفائدة خلال الفترة الحالية قبل أن تبدأ عملية خفضها مرتين بداية من شتنبر.

ولكن على أي حال، سيترقب المستثمرون عن كثب تقرير التوقعات الفصلي المقرر إصداره عقب اجتماع اليوم، للحصول على إشارات أكثر دقة حول مسار السياسة النقدية والاقتصاد.