تترقب الأسواق المالية اجتماع البنك المركزي الأوروبي في بداية عام 2025، حيث يُتوقع أن يتخذ البنك قرارًا بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.90%.
وإذا تم تنفيذ هذا التخفيض، سيكون الرابع على التوالي، مما يساهم في خفض تكاليف الاقتراض. وفي هذا السياق، ينتظر المستثمرون بيان الفائدة والمؤتمر الصحفي الذي ستقدمه كريستين لاجارد، رئيسة البنك، لاستشراف التوجهات المستقبلية للسياسة النقدية في منطقة اليورو.
تشير البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأوروبي إلى استقرار التضخم السنوي في منطقة اليورو عند 2.4% في دجنبر 2024، بما يتوافق مع توقعات الأسواق. أما التضخم الأساسي، فقد بلغ 2.7%، مما يعكس استمرار تباطؤ الضغوط التضخمية.
وفيما يخص أداء القطاعات الاقتصادية، أظهرت بيانات S&P Global أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي انخفض إلى 46.1 نقطة في يناير، ما فاق التوقعات التي كانت تشير إلى 45.6 نقطة. وفي المقابل، استقر مؤشر القطاع الخدمي عند 51.4 نقطة، متوافقًا مع التوقعات.
أما على صعيد النمو الاقتصادي، فقد خفضت الحكومة الألمانية توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 0.3%، مقارنةً بالتقديرات السابقة التي كانت تشير إلى 1.1%. هذا التعديل يعكس استمرار تباطؤ النمو في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وأعرب عدد من أعضاء البنك المركزي الأوروبي عن دعمهم لاستمرار خفض الفائدة. حيث صرح يواكيم ناجل، الذي يُعرف بمواقفه المتشددة، بأن التضخم في منطقة اليورو سيتراجع إلى الهدف المحدد له وهو 2% بحلول منتصف عام 2025، بفضل تباطؤ نمو الأجور وتراجع النشاط الاقتصادي.
من جهته، أكد خوسيه لويس إسكريفا، عضو مجلس إدارة البنك، أن خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لا يزال خيارًا قائمًا، ولكن القرار النهائي سيكون مرهونًا بتقييم البيانات الاقتصادية القادمة.
وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة رويترز، يتوقع الخبراء أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة على الودائع إلى 2.75% في اجتماعه المقرر في يناير 2025، حيث يُرجح هذا القرار بنسبة كبيرة وفقًا لتوقعات 77 خبيرًا اقتصاديًا.
و تتمثل السيناريوهات المحتملة لقرار الفائدة في التالي:
السيناريو الأول: أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع الإشارة إلى إمكانية إجراء المزيد من التخفيضات في الاجتماعات القادمة.
هذا التوجه سيكون بهدف دعم النمو الاقتصادي وسط تباطؤ التضخم وضعف مؤشرات النشاط الصناعي والخدمي. وفي حال اتخاذ هذا القرار، قد يتعرض اليورو لضغط سلبي، مما يؤدي إلى انخفاض قيمته أمام العملات الأخرى.
السيناريو الثاني: يتضمن خفض الفائدة بنفس المقدار، مع اتخاذ موقف أكثر تحفظًا بشأن اتخاذ خطوات إضافية في المستقبل. في هذا السياق، قد يشير البنك إلى احتمال تثبيت الفائدة لفترة قادمة حتى صدور بيانات اقتصادية جديدة.
هذا القرار قد يعزز من نظرة الأسواق الإيجابية تجاه اليورو، حيث سيفسرونه كخطوة متوازنة تهدف إلى دعم النمو دون المخاطرة بإجراءات تيسيرية قد تضر بالاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
