توقعات إيجابية لنمو الاقتصاد المغربي في 2025-2026 مع تحديات مستمرة في سوق العمل
تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن يواصل الاقتصاد المغربي قوته خلال عامي 2025 و2026، مدعومًا بتحسن الظروف المناخية التي ستخفف من آثار الجفاف الحاد الذي ضرب القطاع الزراعي في 2023 و2024.
وجاء في تقرير المنظمة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المغرب سيشهد نموًا بمعدل 3.8% في كل من العامين المقبلين، مستندًا إلى الطلب المحلي القوي وأداء قطاعي السياحة والصناعة.
وأشارت المنظمة إلى أن المغرب قد يتأثر بتدهور التجارة العالمية، لا سيما مع محدودية العلاقات التجارية المباشرة مع الولايات المتحدة، مما قد يؤثر سلبًا على نمو الصادرات والاستثمار.
أما بخصوص التضخم، فتوقعت المنظمة استقراره حول 2% بحلول 2026، بعد ارتفاع طفيف خلال العام الحالي. ورغم زيادة الإنفاق الحكومي، ساهمت إصلاحات الضرائب والدعم المالي في ضبط العجز المالي، مع التأكيد على أن تقليله بشكل أكبر سيوفر مرونة مالية أوسع للمغرب.
وأبرز التقرير توقعات بانخفاض معدل البطالة ليصل إلى أقل من 13% في 2026، مع الإشارة إلى أهمية رفع معدل المشاركة في سوق العمل، خصوصًا بين النساء، والحد من بطالة الشباب. كما شدد على ضرورة تطوير المهارات وتحسين إدارة المخاطر المرتبطة بالمناخ ونقص المياه.
من جانب آخر، أكد التقرير أن المغرب حقق نموًا قويًا في السنوات الأخيرة مدفوعًا بالصادرات، رغم تأثير الجفاف الطويل على الزراعة ودخل الأسر. وسجل قطاع السياحة نموًا ملحوظًا مع استقبال رقم قياسي بلغ 4 ملايين زائر في الربع الأول من 2025. كما استمر الاستثمار الأجنبي المباشر بقوة، وظهرت مشاريع إنتاجية جديدة في قطاعات مثل الطيران والمنسوجات والأغذية.
على الصعيد التجاري، لوحظ انخفاض طفيف في الصادرات خلال الربع الأول من العام، خاصة بسبب تراجع قطاع السيارات، في حين زادت الواردات مدفوعة بمنتجات غذائية وسلع رأسمالية. وتم تمويل عجز الحساب الجاري بشكل رئيسي عبر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
فيما يتعلق بالسياسة النقدية، أشار التقرير إلى أن بنك المغرب خفض سعر الفائدة إلى 2.25% في مارس 2025، بعد أن كان عند 3% في مارس 2023، ضمن دورة تيسير نقدي. كما لفت إلى أن الإصلاحات الضريبية ساعدت في توسيع قاعدة الإيرادات وتقليص العجز المالي ليقل عن 4% في 2025 و2026.
وشددت المنظمة على ضرورة استمرار بنك المغرب في اتباع سياسة نقدية مرنة تعتمد على البيانات لمواجهة ضغوط التضخم، خاصة في ظل التوترات التجارية العالمية التي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع.
كما أكدت أن الاستثمار المحلي والأجنبي كان قويًا، مع توصية بتسريع إصلاح المؤسسات الحكومية وتعزيز مكافحة الفساد لتحفيز الاستثمار الخاص.
وفي الختام، شدد التقرير على أهمية الاستفادة من التركيبة السكانية الشابة لتعزيز النمو، رغم ارتفاع معدل البطالة بين الشباب. وأكد أن زيادة مرونة سوق العمل وتقوية آليات التفعيل وتقليل العمل غير الرسمي ستسهم في رفع التوظيف الرسمي.
كما أشار إلى أن تحسين جودة التعليم وتقليل التسرب المدرسي يعدان مفتاحًا لتعزيز المهارات وزيادة إنتاجية العمل، التي لا تزال متخلفة مقارنة بالمعايير العالمية.
