توقعات إيجابية لإنتاج الصناعة التحويلية في الفصل الثاني من 2025 مع استقرار التشغيل

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن توقعات بتحسن في مستوى الإنتاج لدى أرباب المقاولات في قطاع الصناعة التحويلية خلال الفصل الثاني من عام 2025.
ويُعزى هذا التفاؤل إلى الارتفاع المرتقب في أنشطة مثل صناعة السيارات، الصناعة الكيميائية، الصناعة الغذائية، وكذلك تصنيع المنتجات غير المعدنية.
فيما يتعلق بالتشغيل، يتوقع أغلب أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين خلال نفس الفترة، مما يشير إلى ثبات في سوق العمل ضمن هذا القطاع.
أما قطاع الصناعة الاستخراجية، فتشير التوقعات إلى انخفاض في مستوى الإنتاج خلال الفصل الثاني من 2025، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التراجع المنتظر في إنتاج الفوسفاط. ومع ذلك، من المتوقع أن يظل عدد المشتغلين في هذا القطاع مستقراً.
على صعيد الصناعة الطاقية، يتوقع المقاولون زيادة في الإنتاج مدفوعة بالتحسن في إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف، إلا أن عدد العمال قد يشهد تراجعاً خلال هذه الفترة.
وفي قطاع الصناعة البيئية، يتوقع أصحاب المقاولات ثباتاً في مستوى الإنتاج خصوصاً في أنشطة جمع ومعالجة وتوزيع الماء، مع استقرار أيضاً في عدد العاملين.
أما عن أداء الفصل الأول من 2025، فقد سجل قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعاً طفيفاً في الإنتاج، بدعم من زيادة إنتاج الصناعة الكيميائية والغذائية وتصنيع المنتجات غير المعدنية، بينما تراجعت أنشطة صناعة الملابس وصنع الأجهزة الكهربائية ومنتجات المطاط والبلاستيك.
وقد وصفت دفاتر الطلب في هذا القطاع بأنها في مستوى عادي، فيما استقر التشغيل، مع نسبة استخدام للقدرة الإنتاجية بلغت حوالي 74%.
وشهد حوالي 37% من مقاولات الصناعة التحويلية صعوبات في الحصول على المواد الأولية، خصوصاً المستوردة. ورغم أن مخزون المواد الأولية ظل في مستوى عادي، أفاد 23% من أرباب المقاولات بوجود صعوبات في السيولة المالية، وبلغت هذه النسبة نحو 44% لدى شركات صناعة الجلد والأحذية.
أما قطاع الصناعة الاستخراجية، فقد شهد ارتفاعاً في الإنتاج خلال الفصل الأول بفضل زيادة إنتاج الفوسفاط، مع ارتفاع أسعار البيع وعدد المشتغلين. في المقابل، شهد قطاع الطاقة تراجعاً في الإنتاج والأسعار وعدد العمال، نتيجة انخفاض إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف.
وبالنسبة للقطاع البيئي، فقد ظل الإنتاج مستقراً بفعل ركود في نشاط جمع ومعالجة وتوزيع الماء، مع استقرار دفاتر الطلب وعدد المشتغلين.