توسع العجز في الحساب الجاري للمملكة المتحدة إلى 23.5 مليار جنيه إسترليني في الربع الأول

شهد العجز في الحساب الجاري للمملكة المتحدة توسعًا إلى 23.5 مليار جنيه إسترليني خلال الربع الأول من عام 2025، ما يعادل 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 21.0 مليار جنيه في الربع الأخير من 2024، متجاوزًا توقعات السوق التي كانت تشير إلى عجز بقيمة 19.75 مليار جنيه.

ويُعد هذا أكبر عجز يسجل منذ الربع الثاني من عام 2024، مدفوعًا بشكل رئيسي بتدهور كبير في رصيد الدخل الأساسي.

وقد اتسع عجز الدخل الأساسي بمقدار 2.9 مليار جنيه ليصل إلى 6.4 مليار جنيه، نتيجة لانخفاض الإيرادات بمقدار 6.7 مليار جنيه، وهو أكبر من الانخفاض في المدفوعات للمستثمرين الأجانب التي تقلصت بمقدار 3.8 مليار جنيه.

وفي الوقت نفسه، تقلص فائض قطاع الخدمات بمقدار 1.4 مليار جنيه ليصل إلى 47.8 مليار جنيه، بسبب ارتفاع واردات الخدمات بمقدار 5.4 مليار جنيه، متجاوزة زيادة صادرات الخدمات التي بلغت 4.0 مليار جنيه.

من ناحية أخرى، تحسن عجز تجارة السلع بمقدار 4.1 مليار جنيه ليصل إلى 55.3 مليار جنيه، مدفوعًا بزيادة قدرها 6.2 مليار جنيه في صادرات السلع، مقابل ارتفاع واردات السلع بمقدار 2.0 مليار جنيه فقط.

كما شهد عجز الدخل الثانوي تحسنًا طفيفًا، إذ انخفض بمقدار 0.3 مليار جنيه إلى 4.7 مليار جنيه، ما يعادل 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 5.0 مليار جنيه (0.7%) في الربع السابق.

تعكس هذه الأرقام تعقيدات التوازن الاقتصادي في المملكة المتحدة، وسط تقلبات في مختلف مكونات الحساب الجاري.