تورط كبار منتجي الدواجن في ممارسات تهدف إلى رفع الأسعار والتهرب من الضرائب
كشفت يومية “الصباح” ، عن تورط بعض ضيعات كبار منتجي الدواجن في ممارسات تهدف إلى التحايل على قانون العرض والطلب لتحقيق أرباح إضافية، من خلال إبرام صفقات ضخمة خارج المسارات القانونية للبيع.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع، أن سوق الجملة للدواجن في الدار البيضاء، الذي كان يستقبل في منتصف فبراير الماضي أكثر من 21 ألف طن من الدواجن يومياً عبر 45 شاحنة كبيرة و12 شاحنة متوسطة، شهد مؤخراً تراجعاً في الكميات المعروضة إلى حوالي 15 ألف طن فقط، يتم توزيعها عبر 37 شاحنة كبيرة و10 شاحنات متوسطة.
ويُعتقد أن هذا التراجع المتعمد في العرض يهدف إلى زيادة الأسعار بشكل مصطنع.
وفي هذا السياق، تراوحت أسعار الدواجن بالجملة حالياً بين 15.50 درهما و16 درهما للكيلوغرام، بعدما كانت قد وصلت في وقت سابق إلى 19 درهما.
وتعتبر هذه الزيادة نتيجة مباشرة للممارسات المضاربية التي تمارسها بعض الضيعات، مما يضع المستهلك في موقف ضعيف في مواجهة هذه الزيادات غير المبررة.
علاوة على ذلك، أضاف المصدر نفسه أن التلاعب في السوق لا يقتصر فقط على التحكم في الكميات المتوفرة، بل يمتد إلى تحايل 70% من الضيعات التي تفضل إبرام صفقات مباشرة مع الفنادق والمطاعم والمحلات الكبرى، متجنبة المرور عبر القنوات الرسمية للسوق.
ويترتب على هذه الممارسات حرمان خزينة الدولة من مداخيل مالية مهمة، نتيجة التهرب من دفع الضرائب والرسوم المفروضة على المعاملات التجارية في السوق المنظمة.
