شهدت العلاقات الاقتصادية بين المغرب وروسيا خلال الفترة الأخيرة نموًا ملحوظًا، تجلى في ارتفاع عدد رحلات العمل التي يقوم بها ممثلو الشركات المغربية إلى روسيا بنحو سبعة أضعاف، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بالسوق الروسية ورغبة مشتركة في توسيع أوجه التعاون بين البلدين.
وأوضح أليكسي أندرييف، الممثل التجاري الروسي في المغرب، أن هذا الارتفاع لا يعود فقط إلى نقطة انطلاق منخفضة في السابق، بل يدل على تنامي حقيقي في الاهتمام الاقتصادي المتبادل.
وأضاف أن المغرب يتبع سياسة متعددة المحاور تشجع على انتهاز كل فرصة تعود بالنفع على البلاد، ما يدفع الشركات المغربية إلى تعزيز تواجدها عبر إرسال وفود والمشاركة في المعارض والفعاليات التجارية الروسية.
وأشار أندرييف إلى أن تسهيل حركة التنقل بين البلدين من خلال رحلات جوية مباشرة يومية بين الدار البيضاء وموسكو، بالإضافة إلى إلغاء التأشيرات للروس، أسهم بشكل كبير في تعزيز التبادل التجاري والسياحي.
وفي 2024، شهدت الطلبات على السفر إلى إفريقيا من جانب الروس زيادة بنسبة 30%، حيث برز المغرب كوجهة سياحية رئيسية للسياح الروس، بالتزامن مع تزايد اهتمام المغرب بروسيا كوجهة اقتصادية وسياحية واعدة.
على المستوى التجاري، بلغ حجم التبادل بين البلدين نحو 678 مليون دولار في عام 2024، تمثل معظمها في صادرات روسية بقيمة 597 مليون دولار تشمل الحبوب والمنتجات الزراعية، الأعلاف، الأسمدة، الألمنيوم، والأدوية، بينما صدرت المغرب إلى روسيا فواكه، وأسماكًا، ومأكولات بحرية، إلى جانب منتجات صناعة السيارات.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب حقق في 2024 حجم تجارة إجمالي مع شركائه الدوليين الرئيسيين مثل إسبانيا وفرنسا والصين والولايات المتحدة، يصل إلى 121 مليار دولار، مما يبرز أهمية تعزيز شراكاته مع أسواق جديدة كروسيا.
وأشاد أندرييف خلال تصريح صحفي سابق باستعداد روسيا لدعم المغرب ودول إفريقيا في مجالات تطوير التكنولوجيا، بهدف تحقيق التنمية الذاتية وضمان السيادة التكنولوجية، ما يفتح آفاقًا واسعة لتعميق التعاون في قطاعات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا.
