تهرب ضريبي بأساليب جديدة…شركات تتلاعب بالقضاء لتغطية اختلاساتها
كشفت عمليات مراجعة ضريبية قامت بها مديريات الضرائب الجهوية في المغرب عن وجود ممارسات احتيالية خطيرة تقوم بها بعض الشركات. فقد تبين أن مسيري هذه الشركات يتهمون موظفيهم زوراً بـخيانة الأمانة والاختلاس بهدف التستر على التهرب الضريبي.
ووفقاً لجريدة هسبريس، قام مراقبو الضرائب بالتدقيق في ملفات الشركات التي رفعت دعاوى قضائية ضد موظفين سابقين بتهمة اختلاس أموال وتزوير وثائق.
و تبين أن هذه الشكاوى كانت مبنية على خبرات محاسبية غير قضائية ومعدة حسب الطلب، بهدف تضليل السلطات الضريبية وتقليص الأرباح السنوية المصرح بها.
تستخدم الشركات هذه الشكاوى كحيلة للإدعاء بوجود أزمات مالية ناتجة عن اختلاسات مزعومة، مما يسمح لها بتخفيض أرباحها المعلنة وبالتالي تجنب دفع مبالغ ضريبية كبيرة.
وقد لاحظ المراقبون أن هذه الشركات تتجاهل الإجراءات المحاسبية الإلزامية مثل المراجعة نصف السنوية للوضع المالي والمصادقة على التقارير المالية من قبل الجمعيات العامة للمساهمين.
وتشير المصادر إلى أن مراقبي الضرائب اكتشفوا تناقضات بين البيانات المحاسبية للشركات ومزاعمها. ففي إحدى الحالات، زعمت شركة اختلاس مبالغ مالية عبر التلاعب في بيع منتجاتها، لكن التواصل مع الشركات المتعاقدة معها أظهر أنها قد تلقت المنتجات وسددت قيمتها بالكامل، مما يثبت أن الأموال لم تُختلس.
يأتي هذا الكشف في وقت يسعى فيه المغرب إلى تعزيز الرقابة الضريبية، حيث نص قانون المالية الأخير على إقرار مسؤولية مشتركة بين الشركات ومسيريها في حالات التلاعب بالضريبة على القيمة المضافة.
وتسلط هذه الوقائع الضوء على أهمية اليقظة والتدقيق المستمر لمواجهة مثل هذه الممارسات الاحتيالية، والتأكد من أن الشركات تلتزم بالشفافية والامتثال للقوانين الضريبية.
