تنظيم مهنة السمسرة.. ضرورة ملحّة لحماية المستأجرين من استغلال عمولات الكراء المرتفعة

يشهد سوق الكراء في المغرب، ولا سيما في المدن الكبرى كالعاصمة الرباط، انتشار ممارسات غير قانونية لسماسرة يفرضون عمولات مرتفعة وغير مبررة على المستأجرين، أحيانًا تصل إلى 100% من قيمة الإيجار.

وفي ظل هذه الأوضاع، طالبت جمعيات حماية المستهلك بوضع إطار تنظيمي واضح وعادل ينظم عمل هؤلاء الوسطاء ويكفل حقوق المستأجرين، في محاولة لوضع حد لهذا الاستغلال المتكرر.

وتأتي هذه الدعوات في ظل تنقلات سكنية مكثفة تشهدها المدن خلال فصل الصيف، حيث أكدت الجمعيات أن التنظيم لا يعني التدخل في تحديد الأسعار أو الحد من حرية السوق، ولا يقيد مهنة الوسطاء، بل يهدف إلى فرض ضوابط قانونية تحمي المستهلكين وتضمن الشفافية والعدالة في التعامل.

وأوضحت أن القطاع يعيش حالة فوضى مع تزايد الشكايات التي تعكس تعسف بعض الوسطاء وغياب آليات مراقبة رسمية تضمن متابعة هذا النشاط.

من جهته، شدد أحمد بيوض، الرئيس المؤسس لجمعية “مع المستهلكين”، على أهمية تنظيم مهنة السمسرة خاصة في سوق الكراء الذي يؤثر بشكل مباشر على فئات واسعة من المجتمع، من الطبقة المتوسطة إلى الفئات الهشة.

وأوضح أن العديد من الباحثين عن السكن يُجبرون على دفع عمولات مرتفعة تصل في بعض الحالات إلى ضعف قيمة الإيجار، لا سيما في الرباط، ما يضاعف أعباء الكراء ويزيد من معاناة الأسر.