تكساس تتجه نحو إنشاء احتياطي استراتيجي للبيتكوين لتعزيز مكانتها كمركز للعملات المشفرة
أقر مجلس النواب في ولاية تكساس مشروع قانون SB 21 بأغلبية 9 أصوات مقابل 4، والذي يهدف إلى إنشاء احتياطي استراتيجي للبيتكوين، وهو خطوة تعزز طموحات الولاية في أن تصبح مركزًا عالميًا للعملات الرقمية.
جاء هذا التصويت بعد أن وافق عليه مجلس الشيوخ في مارس الماضي، مما يمهد الطريق لعرض المشروع على الحاكم جريج أبوت، الذي يعرف بدعمه المتواصل للعملات المشفرة.
كان السيناتور الجمهوري تشارلز شويرتنر قد قدم مشروع القانون في يناير الماضي، حيث كان يركز في البداية على البيتكوين فقط.
ومع مرور الوقت، تم تعديل المشروع ليشمل أيضًا الأصول الرقمية التي تتجاوز قيمتها السوقية 500 مليار دولار، وهو ما ينطبق حاليًا فقط على البيتكوين. من المتوقع أن يشرف مراقب حسابات ولاية تكساس، جلين هيجار، على إدارة هذا الاحتياطي.
مع قرب نهاية الدورة التشريعية في تكساس في الثاني من يونيو المقبل، يبقى النظر في ما إذا كان مشروع قانون SB 21 سيحظى بموافقة التصويت النهائي ليصبح جزءًا من استراتيجية الخزانة في الولاية.
بينما تواصل تكساس تقدمها نحو إنشاء احتياطي للبيتكوين، تتخذ بعض الولايات الأمريكية الأخرى خطوات أكثر جرأة في هذا الاتجاه.
ففي أريزونا، وقّعت الحاكمة كاتي هوبز مؤخرًا على تشريع لإنشاء صندوق احتياطي للأصول الرقمية، مستقل عن أموال دافعي الضرائب، مما يسمح للولاية بالاستفادة من المكافآت المرتبطة بالإيداعات غير المطالب بها.
كما قامت حاكمة نيو هامبشاير، كيلي أيوت، بالتوقيع على مشروع قانون يسمح للخزانة بالاستثمار في أفضل العملات الرقمية التي تتجاوز قيمتها السوقية 500 مليار دولار، وهو ما ينطبق حاليًا على البيتكوين فقط.
ورغم هذه التحركات المتزايدة في بعض الولايات، إلا أن هناك ولايات أخرى تظل متحفظة حيال فكرة الاحتياطيات الرقمية.
فقد قررت ولاية فلوريدا سحب مشروعي قانون إنشاء احتياطي للبيتكوين من جدول تشريعاتها في 3 مايو، على الرغم من المصادقة على أكثر من 230 قانونًا آخر غير مرتبط بالعملات الرقمية.
