تقليص الوظائف في الوكالة الأمريكية يتزامن مع تغييرات في سياسة الذكاء الاصطناعي

في خطوة مثيرة للجدل، تلقت مجموعة من الموظفين تحت الاختبار في الوكالة إشعارات شفهية بشأن إنهاء خدماتهم يوم الأربعاء، وذلك بحسب مصادر مطلعة على الأمر تحدثت شريطة عدم الكشف عن هوياتها. وبالرغم من ذلك، أشار البعض إلى أن القرار النهائي بشأن نطاق عمليات الفصل لم يُتخذ بعد.

وكان المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا قد تولى دوراً مهماً في تنفيذ مشاريع استراتيجية خلال فترة إدارة الرئيس السابق جو بايدن. من أبرز هذه المشاريع تمويل تصنيع أشباه الموصلات ووضع معايير لاستخدام الذكاء الاصطناعي وتطويره.

تأتي هذه التخفيضات في الوقت الذي تولى فيه وزير التجارة الجديد، هوارد لوتنيك، مسؤولية الوزارة. وفي جلسة اعتماد تعيينه الشهر الماضي، أوضح لوتنيك عزمه على مراجعة برامج أشباه الموصلات التي أطلقتها إدارة بايدن، بالإضافة إلى المبادرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في الوزارة.

وتتزامن عمليات التسريح مع تحول في سياسة الذكاء الاصطناعي تحت إدارة الرئيس دونالد ترمب، التي اختارت الابتعاد عن النهج القائم على المخاطر الذي اعتمدته إدارة بايدن، مع التركيز بدلاً من ذلك على تعزيز الابتكار في هذا المجال.

قد تشمل التخفيضات جزءاً كبيراً من الموظفين في المكاتب التي كانت مسؤولة عن استثمارات أشباه الموصلات خلال فترة بايدن، بما في ذلك نسبة كبيرة من الموظفين المسؤولين عن تنفيذ مشاريع حوافز التصنيع بقيمة 39 مليار دولار، فضلاً عن جزء من الموظفين المكلفين بإدارة برامج البحث والتطوير بقيمة 11 مليار دولار.

بالإضافة إلى ذلك، يواجه موظفو معهد سلامة الذكاء الاصطناعي الأميركي، الذي أنشأته إدارة بايدن في عام 2023 بهدف اختبار وتقييم أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، تحديات مماثلة، حيث قد تتعرض وظائفهم لتقليصات كبيرة. جدير بالذكر أن إدارة ترمب ألغت هذا المعهد في أول يوم لها في منصبها.

من الجدير بالذكر أن إدارة ترمب قد كثفت من جهودها لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية، من خلال فصل الموظفين تحت الاختبار في مختلف الوكالات، ومن بينهم العديد من الذين تم ترقيتهم حديثاً.

وقد أثارت هذه العمليات قلقاً واسعاً بشأن فقدان الكفاءات وظهور فجوات في البحوث الحكومية. في هذا السياق، تم رفع عدة دعاوى قضائية ضد الإدارة الحالية بسبب تجاوزها للصلاحيات التنفيذية.

فيما لم يرد المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا على الفور على طلبات التعليق حول هذه العمليات.