في أعقاب فترة الرئيس دونالد ترمب الثانية، أصبحت العملات الرقمية محورًا رئيسيًا لتقلبات مالية كبيرة داخل أسرة الرئيس السابق. فقد أثبتت هذه الأصول، التي اعتُبرت سابقًا وسيلة لتعزيز الثروة، أنها محفوفة بالمخاطر، حيث تواجه الآن العائلة ومؤيدوها درسًا صارخًا في تقلبات السوق الرقمية.
منذ أغسطس الماضي، فقدت العملة الرقمية المرتبطة باسم ترمب حوالي ربع قيمتها، بينما انخفضت حصة إريك ترمب في مشروع تعدين “بتكوين” بما يقارب نصف قيمتها من ذروتها. وفي الوقت ذاته، تكاد أسهم شركة ترمب للتواصل الاجتماعي، التي بدأت في استثمار “بتكوين” هذا العام، تصل إلى أدنى مستوياتها التاريخية.
وتأتي هذه الانخفاضات في إطار موجة بيع واسعة أثرت على سوق الأصول الرقمية بشكل عام، حيث فقد هذا القطاع أكثر من تريليون دولار من قيمته.
وقد انعكس ذلك على ثروة عائلة ترمب، التي تراجعت من 7.7 مليار دولار في سبتمبر الماضي إلى نحو 6.7 مليار دولار حاليًا، وفق مؤشر “بلومبرغ” للمليارديرات، في تراجع مرتبط ارتباطًا وثيقًا باستثماراتهم في مشاريع العملات الرقمية.
ولم تقتصر المخاطر على تقلبات الأسعار فقط، بل شملت أيضًا صفقات مالية معقدة تتجاوز الرهانات المباشرة على العملات الرقمية. المستثمرون العاديون، الذين أصبح بإمكانهم اليوم الانخراط في مشاريع رقمية مرتبطة بترمب بطرق متعددة، معرضون بدورهم لخسائر كبيرة.
فعلى سبيل المثال، من اشترى عملة ترمب الرقمية في ذروتها أثناء الإعلان عنها بعطلة التنصيب، فقد تقريبًا كامل استثماره خلال الأسابيع الأخيرة.
رغم ذلك، لا يبدو أن إريك ترمب متردد تجاه السوق الرقمية، حيث يواصل تشجيع المستثمرين على “الشراء عند الانخفاض”، معتبرًا التقلبات فرصة لتحقيق أرباح مستقبلية. وفي تصريح لـ”بلومبرغ”، قال إريك: “هذه فرصة شراء رائعة.
من يشتري عند الانخفاض ويتقبل تقلبات السوق سيكون الفائز في النهاية. لم أكن يومًا أكثر تفاؤلًا بشأن مستقبل العملات الرقمية والنظام المالي.”
