تقرير BKGR: البعد الاجتماعي يتحول إلى ركيزة استراتيجية في حوكمة الشركات المغربية الكبرى
أظهرت دراسة حديثة لمركز الأبحاث BMCE Capital Global Research (BKGR) أن الشركات المغربية المدرجة في بورصة الدار البيضاء تشهد تحسناً تدريجياً في جودة تقاريرها غير المالية، مع تركيز خاص على الإفصاحات الاجتماعية ضمن معايير البيئة والمجتمع والحكامة (ESG).
وأشار التقرير إلى أن البعد الاجتماعي أصبح يشكل عنصراً محورياً في استراتيجيات الشركات، مدفوعاً بتزايد توقعات المستثمرين، وضغوط الجهات التنظيمية، وتحولات نماذج الأعمال. ورغم هذا التقدم، يظل مستوى توحيد منهجيات التقارير غير المالية متفاوتاً بين الشركات، مما يحد من إمكانية المقارنة الدقيقة.
ويبرز هذا التطور بشكل لافت في قطاعات البنوك والطاقة والبنية التحتية، حيث يكتسب رأس المال البشري والصحة والسلامة والاندماج المجتمعي أهمية متزايدة.
فقد أظهرت البنوك الكبرى اهتماماً متنامياً بتفاصيل الموارد البشرية، والتنوع، والتكوين، والمبادرات الاجتماعية.
فمثلاً، سجل التجاري وفا بنك خلال 2024 عدد موظفين بلغ 8.317، شكلت النساء منهم 44,6%، مع ارتفاع نسبة النساء في المناصب القيادية إلى 18,2% مقارنة بـ14,3% في 2023.
فيما أظهرت مجموعة البنك الشعبي المركزي (BCP) نسبة تأنيث بلغت نحو 57%، مع برنامج تكوين موسع، بينما خصص بنك إفريقيا ما يعادل 20.456 يوم تكوين شمل 90% من الموظفين، بمعدل رضا بلغ 94,5%.
وفي القطاع الصناعي، سجلت شركة طاقة المغرب أكثر من 53.000 ساعة تكوين خلال العام نفسه، إلى جانب استثمارات اجتماعية تجاوزت 8,5 مليارات درهم استفاد منها أكثر من 20.700 شخص.
ومع هذا التقدم، يحذر مركز BKGR من استمرار تحديات هيكلية تعيق قدرة المستثمرين على مقارنة الشركات، مثل تباين نطاق المؤشرات، وغياب تعريفات موحدة، وقلة الأهداف الاجتماعية محددة المدى، وضعف الربط بين المخاطر المناخية والجوانب الاجتماعية مثل ظروف العمل أو الضغط المائي أو هشاشة المناطق.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن التحدي الحقيقي لم يعد يقتصر على نشر البيانات الاجتماعية، بل على قدرة الشركات على إثبات أثر سياساتها من خلال أهداف قابلة للقياس، وحوكمة واضحة، بما يعزز الأداء ويقوي استدامة نماذجها الاقتصادية على المدى الطويل.
