تقرير AMMC: 30% من أسهم بورصة المغرب في أيدي مستثمرين دوليين
سلّط التقرير السنوي بعنوان “سوق الرساميل بالأرقام 2024″، الصادر عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، الضوء على استمرار هيمنة المستثمرين المؤسساتيين على نشاط بورصة الدار البيضاء، في مقابل ضعف ملحوظ في مشاركة المستثمرين الأفراد.
وأوضح التقرير أن الفاعلين الرئيسيين في السوق الثانوي يظلّون المؤسسات الوطنية، وعلى رأسها شركات التأمين وصناديق التقاعد، وهو ما يضفي نوعًا من الاستقرار على السوق.
غير أن هذا الوضع يطرح تحديات مرتبطة بتوسيع قاعدة المستثمرين، خصوصًا الأفراد والمقاولات الصغرى والمتوسطة، الذين لا يزال حضورهم محدودًا في السوق المالية.
وفي ما يتعلق بالمستثمرين الأجانب، أشار التقرير إلى أنهم يمتلكون قرابة 30% من القيمة السوقية للأسهم المدرجة، وهو ما يعكس جاذبية السوق المغربي على الصعيد الدولي، مدعومة بتحسن التصنيفات الائتمانية وتطور آليات الحوكمة والشفافية.
رغم هذه المؤشرات الإيجابية، حذرت الهيئة من هشاشة البنية السوقية في حالة التعرض لصدمات خارجية أو انسحابات مفاجئة لرؤوس الأموال الأجنبية، مؤكدة على الحاجة الملحة إلى تنويع قاعدة المستثمرين المحليين وتعزيز الوعي المالي لدى مختلف فئات المجتمع.
وشدد التقرير على أهمية تسريع وتيرة التثقيف المالي وتحفيز الإدماج البنكي والمالي، مستفيدًا من الإمكانيات التي تتيحها الرقمنة في تسهيل ولوج الأفراد إلى الأسواق المالية، وذلك في إطار دعم التحول الرقمي الشامل للقطاع المالي المغربي.
