تقرير AGR: توقعات بخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2% في 2026 وسط استقرار مالي
أفاد مركز التجاري للأبحاث (AGR) بأن قرار بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 2,25% يعكس حرص البنك المركزي على ترسيخ مؤشرات تراجع التضخم ومواصلة سياسة نقدية حذرة.
وأشار المركز، في تقريره الفصلي الصادر تحت عنوان “السياسة النقدية 2025″، إلى أن هذه الخطوة كانت متوقعة من قبل المستثمرين، وتهدف إلى الحفاظ على الانخفاض التدريجي لمعدل التضخم مع تفادي أي تحفيز نقدي مبكر قد يخل بالاستقرار المالي.
وأكد التقرير أن هذا القرار يمثل المرة الثالثة على التوالي التي يتم فيها تثبيت سعر الفائدة الرئيسي، بعد خفضه الأولي بمقدار 25 نقطة أساس في مارس 2025، في ظل استمرار التضخم في نطاق متحكم فيه على المستوى الوطني.
ولفت محللو المركز إلى تسجيل تصحيح طفيف نحو الارتفاع في أسعار الفائدة متوسطة وطويلة الأجل خلال الربع الأخير من 2025، نتيجة تمديد فترة الاستقرار النقدي وتوجه المستثمرين المؤسساتيين نحو أصول أكثر ربحية للاستفادة من فروق الأسعار.
في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الفائدة القصيرة الأجل بمعدل 9 نقاط أساس، ما يعكس غياب توقعات بخفض إضافي لسعر الفائدة قبل نهاية العام.
وعلى صعيد السيولة، توقع التقرير استمرار تزايد حاجيات النظام البنكي، لتصل إلى مستوى قياسي يقارب 158 مليار درهم بحلول 2027، مدفوعة بالارتفاع المستمر في حجم النقد المتداول الذي تجاوز 470 مليار درهم في أكتوبر 2025.
وفي الوقت ذاته، واصلت احتياطيات النقد الأجنبي تسجيل مستويات قياسية تجاوزت 430 مليار درهم خلال العام، ومن المتوقع أن تقترب من 450 مليار درهم بحلول 2027.
أما أسعار الإقراض، فظلت شبه مستقرة عند 4,85% خلال الربع الثالث من 2025، بما يتماشى مع قرار بنك المغرب تثبيت سعر الفائدة الرئيسي في مارس الماضي.
واختتم تقرير مركز التجاري للأبحاث بالإشارة إلى أن بنك المغرب يمتلك هامشاً واسعاً للمناورة، ما يتيح له مواصلة سياسته النقدية القائمة على التيسير، مع هدف أولي يتمثل في خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2% خلال 2026.
