تقرير AGR: الدين الخارجي المغربي يتجه نحو 309 مليارات درهم في 2025
تستعد الخزينة المغربية لمواجهة ما يبدو أنه “عام مالي صعب”، حيث تشير التوقعات إلى تصاعد غير مسبوق في مستويات الدين، خاصة الخارجي، مما يضع ضغوطاً متزايدة على الميزانية العامة للدولة.
وكشف تقرير تحليلي صادر عن مركز الأبحاث المالي “التجاري غلوبال ريسيرش” (AGR)، حمل عنوان “Budget Focus”، عن أرقام مثيرة للقلق. يتوقع التقرير أن يقفز الدين الخارجي للمملكة إلى 309 مليارات درهم خلال العام المقبل، مقارنة بـ 270 مليار درهم في عام 2024، ما يمثل زيادة حادة تبلغ 14.7 في المائة.
لا تقتصر التحديات على الدين الخارجي وحده. فبحسب “AGR”، ستشهد الميزانية العامة ضغوطاً مستمرة، مع توقع تسجيل عجز مالي يقدر بـ 58.2 مليار درهم، وهو ما يعادل 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وفي سياق متصل، من المرتقب أن يستمر إجمالي الدين العام في منحاه التصاعدي ليصل إلى 1.140 مليار درهم، ارتفاعاً من 1.082 مليار درهم في 2024، مما يؤكد استمرار تحديات التمويل الحكومي وضخامة الالتزامات المالية.
فيما يخص الدين الداخلي، يتوقع التقرير أن يسجل نمواً طفيفاً يصل إلى 830 مليار درهم، بنسبة نمو لا تتجاوز 2.3 في المائة.
وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي نسبة المديونية (الخارجية والداخلية) يتوقع أن تحافظ على مستوى 68.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وذلك استناداً إلى توقعات قانون المالية بنمو اقتصادي يبلغ 4.6 في المائة.
ويُظهر التحليل التفصيلي لنسب المديونية أن نسبة الدين الداخلي ستستقر مؤقتاً عند 51.2 في المائة بحلول أكتوبر، قبل أن تتراجع قليلاً إلى 49.9 في المائة بنهاية العام.
على الجانب الآخر، تبرز القفزة في نسبة الدين الخارجي، التي من المتوقع أن ترتفع من 16.9 في المائة في نهاية 2024 إلى 18.6 في المائة خلال عام 2025، بعد أن كانت قد سجلت 18.7 في المائة في أكتوبر من العام نفسه. ويُعد هذا الارتفاع مؤشراً واضحاً على الضغوط المتزايدة التي تواجهها الخزينة المغربية في تلبية التزاماتها المالية الدولية.
هذه الأرقام تضع السلطات المالية أمام ضرورة إدارة حذرة ومبتكرة للمالية العامة لضمان الاستقرار الاقتصادي في مواجهة بيئة دولية ومحلية تتسم بالتحديات المتصاعدة.
