على الرغم من التقدم الذي شهدته المملكة في عدة مجالات، لا تزال مشاركة النساء في سوق الشغل محدودة بشكل كبير، وفق تقرير حديث للمندوبية السامية للتخطيط بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
ويشير التقرير إلى أن واقع التشغيل النسائي لا يزال بعيداً عن أهداف النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي، ما يفرض تحديات كبيرة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويوضح التقرير أن نسبة المقاولات التي تديرها النساء لم تتجاوز 10,1% على الصعيد الوطني خلال سنة 2024، مع تفاوت ملحوظ بين القطاعات، حيث وصلت النسبة إلى 14,6% في قطاع الخدمات، و13,4% في الصناعة، فيما انخفضت إلى 7,2% في التجارة، وتراجعت بشكل كبير إلى 0,8% في قطاع البناء والأشغال العمومية.
كما أن 91% من هذه المقاولات مؤسسات صغيرة لا يعمل فيها سوى أقل من أربعة أشخاص، ما يعكس محدودية الموارد والقدرات الاستثمارية لهذه المشاريع.
وأشار التقرير إلى أن معدل النشاط الاقتصادي للنساء بلغ 19% فقط في 2025، وهو معدل منخفض مقارنة بأهداف النموذج التنموي الجديد الذي يستهدف رفع النشاط النسائي إلى 45% بحلول 2035، والبرنامج الحكومي الذي يسعى لتحقيق 30% بحلول 2026.
ووفق البيانات، سجلت جهة بني ملال-خنيفرة أدنى معدل نشاط نسائي على الصعيد الوطني بواقع 12,8%.
وعلى صعيد مستوى التعليم، أوضح التقرير أن النساء الحاصلات على شهادة عليا حققن معدل نشاط اقتصادي يبلغ 45,4% في 2025، أي أكثر من ثلاثة أضعاف معدل النساء ذوات المستوى المتوسط (12,8%) أو النساء بدون شهادة (14,4%).
أما على مستوى التشغيل، فظل معدل تشغيل النساء منخفضاً عند 15,1%، بينما ارتفع معدل البطالة النسائية إلى 20,5% على المستوى الوطني، ما يعكس وجود فجوة واضحة في فرص الولوج إلى العمل والاستقرار المهني.
