كشف تقرير دولي جديد عن صورة مقلقة لاتساع عدم المساواة في توزيع الثروة والدخل حول العالم، مؤكداً أن الفجوة بين الأغنياء والفقراء بلغت مستويات غير مسبوقة منذ تسعينيات القرن الماضي، وأن الحد منها ليس مسألة اقتصادية فقط، بل “خيار سياسي بامتياز”.
وفقاً لأحدث “تقرير التفاوتات العالمية” الصادر عن مختبر عدم المساواة العالمي التابع لمدرسة باريس للاقتصاد، يستحوذ أغنى 10% من سكان العالم—أي ما يعادل 556 مليون شخص بالغ—على 53% من الدخل العالمي و75% من الثروة.
وفي المقابل، لا يحصل النصف الأفقر من سكان العالم، الذين يضمّون نحو 2.8 مليار شخص، سوى على 8% من الدخل و2% فقط من الثروة.
ويزداد التفاوت حدة مع صعود فئة الأغنى على الإطلاق: الـ0.001% من سكان العالم، أي حوالى 56 ألف مليونير فقط، يملكون حالياً أكثر من 6% من الثروات العالمية، بعدما كانت حصتهم 4% فقط سنة 1995.
التقرير، الذي أشرف عليه الاقتصاديون توماس بيكيتي ولوكاس شانسيل وريكاردو غوميز-كاريرا ورويدا مشرف، بمساهمة أكثر من 200 باحث، يؤكد أن ثروات أصحاب الملايين والمليارات تنمو بمعدل 8% سنوياً منذ التسعينيات، وهو تقريباً ضعف معدل نمو ثروات النصف الأكثر فقراً من سكان العالم.
كما يشير التقرير إلى أن الأغنياء يستفيدون من أنظمة ضريبية غير متوازنة، إذ يتحملون—نسبةً إلى حجم ثرواتهم—عبئاً ضريبياً أقل من الطبقات ذات الدخل المحدود.
ودعا الباحثون إلى اعتماد ضريبة عالمية على الثروة على غرار “ضريبة زوكمان” التي أثارت جدلاً في فرنسا بعد رفض إدراجها ضمن قانون المالية.
منذ 1980، زادت مداخيل أفقر 50% من سكان العالم بـ1.8% سنوياً، مقابل ما بين 1.2% و3% لأغنى 10%، بينما عرفت الطبقة المتوسطة—التي تمثل 40% بين الطبقتين—أضعف نمو ممكن لم يتجاوز 1%.
ويعزو التقرير هذا الخلل البنيوي إلى تراجع حصة الدخل المرتبط بالعمل من 61% سنة 1980 إلى 53% سنة 2025، مقابل ارتفاع حصة الدخل المرتبط برأس المال إلى 47%.
ويشدد التقرير على أن الفوارق ليست نتيجة “قانون طبيعي”، بل “خيار سياسي”، مؤكداً أن الدول التي اعتمدت إعادة توزيع قوية واستثمارات اجتماعية عادلة نجحت في تقليص فجوة عدم المساواة بشكل واضح.
وتطرق التقرير إلى التفاوتات المناخية، حيث يتحمل أغنى 10% من سكان العالم مسؤولية 77% من الانبعاثات العالمية المرتبطة برأس المال والأصول الإنتاجية التي يمتلكونها، بينما لا يسهم أفقر 50% إلا بـ3% من هذه الانبعاثات.
أظهر التقرير أن النساء لا يتقاضين سوى 61% من الأجر بالساعة مقارنة بالرجال، وتتدنى النسبة بشكل حاد إلى 32% عند احتساب العمل المنزلي غير المدفوع.
