تقرير يكشف تفاقم ثغرات أمن المعلومات في مكتب حماية المستهلك المالي بعد تدخل إدارة ترامب
كشف تقرير رقابي صدر يوم الاثنين عن تدهور أمن المعلومات في مكتب حماية المستهلك المالي الأميركي، عقب إجراءات إدارة الرئيس دونالد ترامب لتقليص صلاحيات الوكالة وإلغاء العديد من العقود التقنية الأساسية.
وأوضح مكتب المفتش العام، المشرف أيضًا على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن برنامج الأمن السيبراني للوكالة «غير فعّال»، رغم التعامل مع بيانات حساسة تشمل نتائج التحقيقات، والرقابة على الشركات، وشكاوى المستهلكين.
يأتي هذا التقرير بعد أن فرضت إدارة ترامب رقابة مشددة على الوكالة، وأوقفت معظم أنشطتها منذ فبراير الماضي، حين تولى ممثلون عن وزارة كفاءة الحكومة السيطرة على مكاتب الهيئة.
وهدفت الإدارة إلى تقليص حجم الوكالة بشكل كبير، بما في ذلك اقتراح خفض عدد العاملين بنسبة تصل إلى 90%، بل وصل الأمر إلى دعوات لحلها بالكامل، على خلفية اتهامات بأن الوكالة تجاوزت صلاحياتها ومارست إجراءات إنفاذ ذات دوافع سياسية خلال الإدارات السابقة.
وأشار التقرير إلى أن بيانات الوكالة لا تزال معرضة للخطر بعد تسعة أشهر من تدخل البيت الأبيض، حيث تم تعليق الأنشطة التشغيلية والسماح لممثلي وزارة كفاءة الحكومة بالوصول إلى الأنظمة الحساسة، مما أثار مخاوف الديمقراطيين ونقابات العاملين بشأن خصوصية البيانات وسلامتها.
أوضح التقرير أن الوكالة لم توثق المخاطر السيبرانية بشكل كافٍ ولم تحتفظ بتراخيص التشغيل للعديد من أنظمتها، وتفاقم الخلل بسبب فقدان الموارد التعاقدية التي كانت تدعم عمليات المراقبة والاختبار الأمني المستمر، إضافة إلى استقالة عدد من الموظفين الرئيسيين.
وأدى ذلك إلى عجز الوكالة عن مراقبة نقاط الضعف في أنظمتها بشكل فعّال.
وفي رد رسمي، أعلنت إدارة الوكالة قبولها التوصيات الست الواردة في التقرير، والتي تشمل: تحديد أدوار ومسؤوليات إدارة المخاطر بوضوح، تطوير وصيانة سجلات الأمن السيبراني، وتنفيذ عمليات مراجعة ومراقبة دورية للمخاطر والتهديدات، مع التأكيد على أهمية التنفيذ الفعلي لهذه الإجراءات لضمان حماية البيانات الحساسة.
