تقرير : محاكم المملكة أصدرت أحكاماً بحق مغاربة بتهمة التعامل بالعملات المشفرة

كشف تقرير رئاسة النيابة العامة عن إصدار محاكم المملكة لأحكام إدانة بحق متهمين ارتكبوا جنح بيع وشراء العملات الأجنبية، بما في ذلك العملات المشفرة، دون الحصول على إذن من مكتب الصرف.

كما تم إدانة آخرين بتهم الوساطة في بيع العملات الإلكترونية عبر منصات التبادل العالمية مقابل عمولة محددة.

وأشار التقرير السنوي للنيابة العامة لعام 2023 إلى الإشكالات القانونية التي تواجه المحاكم في التعامل مع هذه القضايا، حيث لا يزال غياب إطار قانوني ينظم التعامل بالعملات المشفرة يمثل أحد أبرز التحديات.

كما أشار التقرير إلى الحاجة لوضع مقتضيات قانونية خاصة لتنظيم كيفية حجز العملات المشفرة ومصادرتها لصالح الدولة في حال استخدامها في ارتكاب بعض الجرائم.

وذكر التقرير أن هذه القضايا تصبح أكثر تعقيدًا عندما يتعلق الأمر بالاتجار غير المشروع بالعملات المشفرة أو استخدامها في ارتكاب جرائم تقليدية مثل النصب والابتزاز الجنسي، إضافة إلى الجرائم المرتبطة بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، مثل الفيروسات الإلكترونية التي تتطلب دفع مبالغ مالية لإزالتها.

كما أشار التقرير إلى أن بعض المحاكم أصدرت أحكامًا بإدانة أفراد ارتكبوا جنح بيع وشراء العملات الأجنبية بدون إذن من مكتب الصرف، استنادًا إلى قوانين من بينها الظهير المتعلق بزجر جنح قانون الصرف.

كما تم النظر في قضايا تتعلق بتلقي الأموال من الجمهور وقيام أفراد بتنفيذ عمليات الائتمان دون تراخيص قانونية بموجب القانون رقم 12-103 الخاص بمؤسسات الائتمان.

وأضاف التقرير أنه تم الاستناد إلى اجتهادات محكمة النقض التي أدانت متهمًا بممارسة الوساطة في بيع العملات الإلكترونية على منصات التبادل العالمية مقابل عمولة تتراوح بين 3% و8% من قيمة المعاملات.

كما تطرقت محكمة النقض إلى ممارسات المتهم المتعلقة بتحويل العملة المغربية إلى عملات أخرى معتمدة في المنصات الرقمية، مثل الأورو والدولار، واستخدام “البيتكوين” للاستثمار وإعادة بيعها بعد ارتفاع قيمتها في السوق الإلكتروني.

ويُذكر أن المغرب كان قد أعلن في نهاية السنة الماضية عن عزمه وضع قانون يضبط استخدام العملات المشفرة في المملكة.

و قد أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن البنك المركزي بصدد إعداد هذا المشروع بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية وبدعم من البنك الدولي.

ويهدف المشروع إلى ضمان الاستفادة من هذه الابتكارات المالية الجديدة بما يتماشى مع المصلحة الوطنية.

وعلى الرغم من القيود التي فرضتها الحكومة المغربية على التعامل بالعملات المشفرة، كشفت بعض الدراسات عن ازدياد انتشار هذه العملات في المغرب، حيث ارتفع عدد المستخدمين بنسبة 60% في السنة الماضية مقارنة بسنة 2019.

كما أشار تقرير سابق لشركة “تشايناليسيس” إلى أن حجم الأموال المتداولة في السوق المغربي قد بلغ نحو 12.7 مليار دولار.