تقرير: مؤشرات جيولوجية قوية على وجود الذهب والمعادن النفيسة بالأقاليم الجنوبية للمغرب
سجّل المغرب خلال سنة 2025 تقدماً لافتاً في مجال التنقيب المعدني، بعدما كشف المكتب المغربي للهيدروكاربورات والمعادن عن مؤشرات قوية تؤكد وجود تراكيز واعدة من الذهب في مناطق متعددة من الأقاليم الجنوبية، من أبرزها الورمة وجلوة وإيمطلان-تيشلا، ما يعزز آمال المملكة في التحول إلى أحد أهم الفاعلين الإقليميين في قطاع المعادن النفيسة.
وبحسب التقرير السنوي للمكتب، فإن نتائج الاستكشاف الأخيرة أظهرت مؤشرات جيولوجية مشجعة للغاية، تعكس فعالية المقاربة العلمية الجديدة المعتمدة في تحليل المعطيات المعدنية وتوظيف التقنيات الحديثة، بما فيها الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بُعد، لتحديد المناطق الأكثر غنى بالموارد الطبيعية.
لم تقتصر جهود المكتب على الذهب فحسب، بل امتدت إلى معادن أخرى ذات قيمة استراتيجية مثل النحاس والكوبالت والعناصر الأرضية النادرة، المرتبطة أساساً بمشاريع الانتقال الطاقي والاقتصاد الأخضر.
وقد أطلقت فرق المكتب حملات ميدانية متقدمة شملت تقنيات الجيوفيزياء والجيوكيمياء من أجل رسم خريطة دقيقة للثروات المعدنية الوطنية.
على صعيد المشاريع الميدانية، واصل المكتب برامجه الاستكشافية في مناطق ترغاط ومريجة وأولاد يعقوب، التي أظهرت نتائج أولية واعدة بخصوص المعادن الحيوية.
كما كشفت الدراسات المنجزة في عين ورما عن وجود رمال سيليسية عالية النقاء بنسبة تفوق 95%، فيما أبرزت بحوث بني يزناسن (بركان) توفر كاولين خزفي ذي جودة عالية، ما يفتح الباب أمام إنشاء صناعات تحويلية وطنية في مجالات السيراميك والمواد المتقدمة.
يرى المكتب المغربي للهيدروكاربورات والمعادن أن سنة 2025 تمثل نقطة تحول في مسار تطوير القطاع المعدني الوطني، ليس فقط من خلال عمليات التنقيب، بل أيضاً عبر تأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز الشراكات الدولية لجذب الاستثمارات في هذا المجال.
وفي ظل الارتفاع العالمي في الطلب على المعادن الحيوية المستخدمة في البطاريات والسيارات الكهربائية والتقنيات الطاقية الحديثة، يضع المغرب نفسه في موقع استراتيجي للاستفادة من هذا التحول العالمي، من خلال بناء قطاع تعدين مستدام يشكل رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي، وركيزة لتعزيز السيادة الصناعية والطاقية للمملكة.
