تقرير رسمي يتوقع زيادة المسنين في المغرب إلى 25٪ من السكان عام 2050
يشهد المغرب تحولًا ديموغرافيًا غير مسبوق، مع تسارع ملحوظ في شيخوخة السكان. فقد أظهرت البيانات الرسمية أن عدد المواطنين البالغين 60 سنة فما فوق تجاوز خمسة ملايين شخص سنة 2024، أي ما يعادل نحو 14% من مجموع السكان.
وأفاد تقرير حديث للمندوبية السامية للتخطيط، استنادًا إلى نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى، أن أعداد المسنين ارتفعت بنسبة تقارب 59% خلال العقد الماضي، وهو معدل يفوق بكثير نمو السكان الإجمالي، الذي لم يتجاوز 0,8% سنويًا.
وتكشف الإسقاطات الرسمية أن هذا الاتجاه سيستمر بوتيرة متسارعة، مع احتمال وصول عدد المسنين إلى نحو 10 ملايين شخص بحلول عام 2050، أي ما يناهز ربع السكان، مقابل أقل من 14% حاليًا، ما يعكس تحولًا عميقًا في البنية العمرية للمجتمع المغربي.
ويبرز التقرير ارتفاع مؤشر الشيخوخة إلى حوالي 52 مسنًا لكل 100 طفل دون سن 15 سنة، بعد أن كان يبلغ 26 فقط قبل عقدين. كما ارتفع معدل الإعالة المرتبط بالمسنين إلى نحو 23%، مما يشير إلى زيادة الضغط على الفئة النشيطة اقتصاديًا.
وعلى المستوى الجهوي، تتفاوت نسب المسنين بشكل واضح، حيث تسجل مناطق مثل الشرق وبني ملال–خنيفرة مستويات أعلى من المتوسط الوطني، في حين تبقى النسبة منخفضة في الأقاليم الجنوبية. كما يظهر أن الشيخوخة أكثر وضوحًا في المدن مقارنة بالقرى، نتيجة الهجرة الداخلية وتحسن شروط المعيشة في الوسط الحضري.
من الناحية الاجتماعية، تمثل النساء أكثر من نصف عدد المسنين، في ما يُعرف بـ”تأنث الشيخوخة”، نتيجة ارتفاع متوسط العمر لديهن. لكن هذا الامتداد في العمر يقترن بتحديات، أبرزها ارتفاع معدلات الأمية، خصوصًا لدى النساء، وضعف استفادتهن من معاشات التقاعد، التي تشمل نسبة محدودة فقط.
اقتصاديًا، تبلغ نسبة مشاركة المسنين في سوق الشغل نحو 16%، بينما يعتمد الكثيرون على الدعم العائلي، نظرًا لمحدودية التغطية التقاعدية وارتباط مساراتهم المهنية بالعمل غير المهيكل.
وفيما يخص الصحة، يعاني نحو 19% من المسنين من وضعيات إعاقة، وتزداد حدتها مع التقدم في العمر، في حين تصل نسبة التغطية الصحية إلى حوالي 69%، مع وجود فجوات بين المدن والقرى وبين الرجال والنساء.
ويخلص التقرير إلى أن هذه التحولات الديموغرافية تضع أنظمة الحماية الاجتماعية والصحية والتقاعدية أمام تحديات جسيمة، داعيًا إلى اعتماد سياسات عمومية متكاملة قادرة على مواكبة الشيخوخة وضمان حد أدنى من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المستقبل.
