تقرير : دين الخزينة المغربية يقترب من حاجز 1163 مليار درهم في 2025
كشف مركز “التجاري غلوبال ريسيرتش” في تقريره الأخير بعنوان “Budget Focus” أن دين الخزينة المغربية من المتوقع أن يصل إلى 1,163 مليار درهم بنهاية سنة 2025، مقارنة بـ1,082 مليار درهم المسجلة سنة 2024، في ظل تحكم الخزينة في مستوى عجز الميزانية الذي تجاوز قليلاً توقعات قانون المالية لسنة 2025، مسجلاً 60,5 مليار درهم أي ما يعادل 3,5% من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأوضح التقرير أن الدين الداخلي سيواصل ارتفاعه ليصل إلى 849 مليار درهم، بزيادة نسبتها 4,6% مقارنة بسنة 2024، فيما سيشهد الدين الخارجي قفزة أكبر بنسبة 16,3%، منتقلاً من 254 مليار درهم إلى 314 مليار درهم، في إطار استمرار الخزينة في الاستفادة من الأسواق المالية الخارجية.
وأشار مركز الأبحاث إلى أن حصة الدين الخارجي في إجمالي الدين العام ستظل متوازنة، إذ من المتوقع أن تمثل 27% سنة 2025 مقابل 24,9% سنة 2024، وذلك بالرغم من الفارق المسجل بين التمويلات الخارجية المحققة (48,4 مليار درهم) والمقدرة في قانون المالية (60 مليار درهم).
وأكد التقرير أن هذا المستوى من الدين الخارجي لا يزال متوافقاً مع المعايير المرجعية لمركز “التجاري غلوبال ريسيرتش”، والتي تحدد أن يكون بين 25 و30% من إجمالي الدين، ما يعكس قدرة المغرب على الحفاظ على استقرار مديوني ضمن أفق مالي مستدام، رغم الضغوط الاقتصادية العالمية والتحديات المحلية.
