تقرير دولي يكشف مفارقة المغرب الرقمية: بنية تحتية متقدمة مقابل عجز لغوي في البيانات
كشف تقرير “باروميتر البيانات العالمي” في نسخته الثانية لعام 2025، عن صورة مركبة لوضع البيانات والبنية التحتية والسياسات العامة في المغرب.
فبينما أظهر التقرير وجود إرادة سياسية وإطار تشريعي داعم لتطوير النظام القانوني المتعلق باللغات، إلا أن هذا التوجه لم يُترجم بشكل ملموس في مجال البيانات العامة.
صنف التقرير المغرب ضمن فئة الدول ذات القدرات المتوسطة في إدارة البيانات والحكم الرقمي، بناءً على مؤشر مركب يضم 14 متغيراً رئيسياً وفرعياً.
وجاء تصنيف المغرب وفق نقاط تتراوح بين 31.55 و48.69، ما يعكس وجود تقدم ملحوظ، وإن كان متوسطاً.
فيما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية، أشار التقرير إلى أن المغرب حقق تغطية إنترنت تجاوزت 90 بالمائة مطلع عام 2025، لتصل إلى 92.2 بالمائة، مما يجسد نجاح السياسات الاستثمارية في تعزيز الشمول الرقمي وتقليص الفجوة في النفاذ إلى الشبكة.
ورغم هذا النجاح الرقمي، يواجه المغرب تحديات كبيرة مرتبطة باستخدام اللغات في نشر البيانات. فبرغم دسترة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب العربية في دستور 2011، وسن القانون التنظيمي رقم 26.16 لسنة 2019 لتنفيذ ذلك، لم تُترجم هذه النصوص على أرض الواقع، حيث تُغيب البيانات العامة باللغة الأمازيغية بشكل شبه تام.
ونتيجة لذلك، تظل فئات واسعة، خاصة من الناطقين بالأمازيغية في المناطق الجبلية والريفية، محرومة من النفاذ المتكافئ للمعلومات العامة.
كما أبرز التقرير أن التحدي اللغوي لا يقتصر على الأمازيغية فقط، إذ يتم في أغلب الأحيان نشر البيانات بلغة واحدة، سواء العربية أو الفرنسية، مما يُصعب على غير الناطقين بهذه اللغات فهم المعلومات.
وفي ختام التقرير، شدد الخبراء على ضرورة تجاوز هذا القصور عبر تطوير سياسات نشر متعددة اللغات، لتشمل اللغة الأمازيغية بشكل فعلي، وتحقيق مشاركة شاملة لجميع المواطنين في الشأن العام.
