تقرير دولي يضع المغرب ضمن أبرز مصدري مستحضرات التجميل المقلدة إلى أوروبا
كشفت بيانات حديثة صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) أن المغرب، إلى جانب الصين، يُعد من بين أبرز المسارات العالمية لتجارة مستحضرات التجميل المقلدة، في سياق تنامي ظاهرة التجارة غير المشروعة عبر الحدود.
التقرير، الذي صدر الأربعاء الماضي ويغطي مستجدات التجارة المقلدة في العالم حتى عام 2025، استند إلى بيانات جمركية تم جمعها خلال الفترة بين 2021 و2022.
وأشار إلى أن المغرب برز كأحد أهم الاقتصادات المصدّرة للبضائع المزيفة نحو الاتحاد الأوروبي، في وقت بلغ فيه حجم التجارة العالمية للسلع المقلدة ما يناهز 467 مليار دولار أمريكي سنة 2021، وهو ما يعادل 2.3 في المئة من إجمالي التجارة العالمية.
وأشار التقرير إلى أن الواردات نحو الاتحاد الأوروبي تضمنت نسبة 4.7 في المئة من السلع المقلدة، وهو ما يبرز التحديات المتزايدة التي تواجهها القارة في مواجهة هذا النوع من التجارة.
وشملت السلع الأكثر استهدافًا بالتقليد كلاً من الملابس، الأحذية، والمنتجات الجلدية، التي شكّلت ما يقارب 62 في المئة من المضبوطات.
كما حذر التقرير من الأضرار الصحية والاقتصادية المرتبطة بانتشار المنتجات المقلدة، خصوصًا تلك المصنفة ضمن فئات عالية الخطورة، مثل قطع غيار السيارات، الأدوية، مستحضرات التجميل، الألعاب، والمواد الغذائية، مؤكداً أنها تُشكّل تهديداً مباشراً لصحة وسلامة المستهلكين.
وأوضح التقرير أن المقلّدين يستغلون تعقيد سلاسل التوريد العالمية، بالإضافة إلى المناطق الحرة والمنصات الإلكترونية، لنشر وتوزيع منتجاتهم بشكل يصعب رصده أو ضبطه، مشيراً إلى أن نحو 65 في المئة من المضبوطات تمت عبر طرود صغيرة أو بريد سريع، ما يعكس تحوّلاً واضحاً نحو قنوات توزيع أقل خضوعاً للتفتيش.
ودعت المنظمتان في هذا الإطار إلى تعزيز التنسيق الدولي وتكثيف التعاون بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك سلطات الجمارك، الشرطة، وحدات الاستخبارات المالية، والهيئات التنظيمية.
كما شدد التقرير على ضرورة تبادل المعلومات بشكل آني، وتوحيد الجهود مع الوسطاء التجاريين، شركات الشحن، والبريد، خاصة في المناطق الحرة، بهدف الحد من استغلال شبكاتهم في توزيع المنتجات المزيفة.
