تقرير : تمويل الشركات الناشئة المغربية يرتفع إلى 95 مليون دولار وتكنولوجيا السفر تهيمن بـ53%
شهد تمويل الشركات الناشئة في المغرب تطوراً سريعاً خلال السنوات الأخيرة، حيث تضاعفت الاستثمارات ثلاث مرات في غضون عامين فقط، وفقاً لتقرير حديث أصدرته جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ومركز “Start-up Researcher”.
فقد ارتفع حجم التمويل من 26.2 مليون دولار في 2022 إلى ما يقارب 95 مليون دولار في 2024، في مؤشر واضح على نمو منظومة ريادة الأعمال بالمملكة.
ويعود الفضل الأكبر في هذا النمو إلى قطاع تكنولوجيا السفر الذي استحوذ على أكثر من نصف التمويلات في العام الماضي بنسبة 53.3%، يليه قطاع اللوجيستيك والتنقل بنسبة 12%، ثم التكنولوجيا المالية بحوالي 11.6%، إضافة إلى القطاع الفلاحي الذي استحوذ على نسبة 9.6%.
وعلى الرغم من ارتفاع قيمة التمويلات، ظل عدد الصفقات مستقراً نسبياً عند 40 صفقة في 2024 مقارنة بـ 32 صفقة في 2022، ما يدل على زيادة متوسط حجم التمويل لكل صفقة، وهو مؤشر إيجابي يعكس جاذبية السوق للمستثمرين.
وأكد التقرير أن هذه القفزة في قطاع تكنولوجيا السفر مدفوعة بشكل رئيسي بجولة تمويل مهمة لشركة “نويته”، وهو ما يبرز قدرة الشركات الناشئة المغربية على جذب رؤوس أموال كبيرة عند توفر شروط النجاح المناسبة مثل فريق عمل قوي وتوقيت ملائم للسوق.
من جهة أخرى، تصدر قطاع التكنولوجيا المالية عدد الصفقات بنسبة 27.5%، يليه قطاع اللوجيستيك والتنقل بنسبة 17.5%، ثم قطاع الابتكار التكنولوجي العميق بنسبة 10%، في حين حل قطاع تكنولوجيا السفر في المرتبة الرابعة بنسبة 7.5%.
ويشير التقرير إلى أن الثقة في الشركات الناشئة المتخصصة في التكنولوجيا المالية مستمرة في الارتفاع، خاصة مع بروز حلول رقمية متطورة مثل “إنياد” و”توكيز”، مع التركيز على نماذج أعمال قادرة على تحقيق الربحية والنمو المستدام.
كما أظهر التقرير تزايد الاهتمام بقطاع تكنولوجيا الفلاحة، متماشياً مع الطموحات الوطنية لتعزيز التنمية الفلاحية بالمغرب.
وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية، يؤكد التقرير متانة النظام البيئي المغربي للشركات الناشئة، مع دعوة لتعزيز مشاركة المستثمرين المحليين والأجانب وتطوير الأطر التنظيمية لجذب مزيد من رؤوس الأموال.
يُذكر أن تمويل الشركات الناشئة يتركز بشكل رئيسي في الدار البيضاء، ما يؤكد مكانتها كمركز مالي وريادي، بينما تعاني مناطق أخرى من نقص التمويل وضعف التمثيل في صفقات الاستثمار، مما يتطلب سياسات داعمة لتحقيق توزيع أكثر توازناً للفرص.
أما بالنسبة لريادة الأعمال النسائية، فقد سجل التقرير تزايداً في النشاط والاهتمام، لكنه أشار إلى استمرار الفجوات الهيكلية في التمويل الموجه للشركات الناشئة التي تقودها نساء، رغم نجاح العديد منهن في قطاعات كانت تعد سابقاً تحدياً مثل الخدمات اللوجيستية والتجارة غير النظامية والتقنيات المصرفية الرقمية.
في المجمل، يدعو التقرير إلى ضرورة تعزيز البيئة الاستثمارية والبنية التحتية الداعمة، مع التركيز على دعم التنوع الجغرافي والجندري، لضمان نمو مستدام ومتكامل لمنظومة الشركات الناشئة في المغرب.
