تقرير : تراجع الحريات الاقتصادية في المغرب بسبب ضعف النزاهة وسوق العمل
حل المغرب في المرتبة 86 عالميًا من أصل 176 دولة، والمرتبة السابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضمن تقرير مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025 الصادر عن مؤسسة “The Heritage Foundation” الأمريكية.
وهو ما يضع المملكة في فئة “الدول ذات الحرية الاقتصادية المتوسطة”. هذا التصنيف يعكس نتائج متفاوتة للمغرب في مختلف المؤشرات الاقتصادية، مع تسجيل نقاط إيجابية في بعض المجالات ووجود تحديات واضحة في أخرى.
بحسب التقرير، حصل المغرب على 60.3 نقطة في التصنيف العام، بزيادة قدرها 3.5 نقاط مقارنة بالعام الماضي. ورغم هذه الزيادة، لا يزال يواجه تحديات في مؤشرات رئيسية مثل “نزاهة الحكومة”، “حريات الشغل”، و”فعالية القضاء”.
بالمقابل، سجل المغرب نقاطًا جيدة في مجالات أخرى مثل “العبء الضريبي”، “حريات التجارة والاستثمار”، و”الحرية المالية”.
وفي التفاصيل، أحرز المغرب 58.6 نقطة في “مؤشر حقوق الملكية”، و32.7 في “فعالية القضاء”، و36.7 في “نزاهة الحكومة”، بينما حصل على 71.4 نقطة في “العبء الضريبي”، و67.9 نقطة في “النفقات الحكومية”. كما سجل 74.7 في “الحرية النقدية”، و75 في “حرية الاستثمار”، و67.2 في “حرية التجارة”.
على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حل المغرب في المرتبة السابعة، متفوقًا على دول مثل “ساو تومي والبرنسيب”، و”سانت فنسنت والغرنادين”، بينما تربع الإمارات العربية المتحدة على قمة التصنيف الإقليمي.
من جهة أخرى، جاءت دول مثل الكويت والأردن في فئة “الدول ذات الحرية الاقتصادية المحدودة”، بينما حلت تونس، الجزائر ولبنان في فئة “الدول القامعة اقتصاديًا”.
هذا التصنيف يعكس التباين الكبير بين الدول في هذه المنطقة من حيث السياسات الاقتصادية ومدى التزامها بمبادئ الحرية الاقتصادية.
التقرير يشير إلى أن تدخل الحكومات في عمليات صنع القرار الاقتصادي، رغم النوايا الحسنة في كثير من الأحيان، يميل إلى تقييد الحريات الاقتصادية.
وبحسب التقرير، فإن الحكومات غالبًا ما تفشل في تحقيق الكفاءة مقارنةً بالأسواق الحرة، مما يؤدي إلى إهدار الموارد وتقويض القدرة الإنتاجية، مما يضر بالنمو الاقتصادي.
يعتبر التقرير أن السياسات الاقتصادية التي تفرضها الحكومات، والتي تهدف إلى التحكم في الموارد وتوجيهها، غالبًا ما تكون مضادة للإنتاجية، مما يعيق تقدم الديناميكيات الاقتصادية ويقلل من فرص النمو في البلدان التي تعتمد هذه السياسات.
وفي النهاية، يبقى المغرب في حاجة إلى معالجة بعض التحديات الكبرى التي تواجه اقتصاده في مجالات النزاهة والعدالة وحرية السوق.
يمكن أن تساهم الإصلاحات العميقة في هذه المجالات في تحسين مكانة المملكة في التصنيفات العالمية للحرية الاقتصادية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في المستقبل.
