أظهرت دراسة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط، بعنوان “خريطة الفقر متعدد الأبعاد: المشهد الترابي والديناميكية”، تراجعاً ملموساً في مستويات الفقر متعدد الأبعاد بالمغرب بين عامي 2014 و2024.
وأبرزت الدراسة، المعتمدة على نتائج الإحصاءين العامين للسكان والسكنى لسنتي 2014 و2024، أن نسبة السكان الذين يعيشون في حالة فقر انخفضت على الصعيد الوطني من 11.9% إلى 6.8%.
وبالقيم المطلقة، تراجع عدد الفقراء من حوالي 4 ملايين نسمة إلى 2.5 مليون، في حين شهدت شدة الفقر، الممثلة بمتوسط نسبة الحرمان لدى الفقراء، انخفاضاً طفيفاً من 38.1% إلى 36.7%.
كما أظهرت المندوبية انخفاضاً بنحو النصف في مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، الذي يعكس أشكال الحرمان المتعددة بين السكان، حيث انخفض من 4.5% إلى 2.5% خلال العقد الماضي.
رغم هذه المكاسب، لا تزال الفوارق المجالية واسعة، حيث يظل الفقر ظاهرة مرتبطة بالوسط القروي. ففي عام 2024، يقيم حوالي 72% من الفقراء في المناطق الريفية، مقابل 79% في 2014.
كما تراجع معدل الفقر في القرى من 23.6% إلى 13.1%، لكنه يبقى أعلى بأربع مرات مقارنة بالمناطق الحضرية التي سجلت 3.0% في 2024.
وفيما يخص الهشاشة تجاه الفقر متعدد الأبعاد، أي نسبة السكان المعرضين لحرمان معتدل، انخفض المعدل من 11.7% عام 2014 إلى 8.1% عام 2024، مع وجود نحو 3 ملايين شخص في حالة هشاشة، منهم 82% يعيشون في الوسط القروي، مما يبرز خطورة الانزلاق إلى الفقر في هذه الفئة.
تغطي الدراسة جميع جهات المغرب، حيث سجلت جميعها انخفاضات في معدلات الفقر متعدد الأبعاد، وكانت التراجعات الأبرز في جهات مراكش-آسفي، وبني ملال-خنيفرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، ودرعة-تافيلالت، التي كانت من أكثر الجهات تضرراً في البداية. في المقابل، شهدت جهات الجنوب والحواضر الكبرى تراجعات أقل.
وفي 2024، تجاوزت ست جهات متوسط معدل الفقر الوطني (6.8%)، حيث تصدرت جهة بني ملال-خنيفرة بـ9.8%، تلتها جهة فاس-مكناس بـ9.0%. أما أقل معدلات الفقر فسجلت في جهتي العيون-الساقية الحمراء (2.4%) والداخلة-وادي الذهب (2.5%).
كما أن ما يقارب 70% من الفقراء موزعون بين خمس جهات رئيسية هي فاس-مكناس، مراكش-آسفي، الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة.
أما هشاشة الفقر فتبقى مرتفعة في بعض الجهات مثل درعة-تافيلالت ومراكش-آسفي، مع تسجيل فوارق جهوية واضحة، حيث تحتضن هذه الجهات حوالي 60% من السكان في وضعية هشاشة.
تعتمد المندوبية في قياس الفقر متعدد الأبعاد على ثلاث أبعاد رئيسية: التعليم، والصحة، وظروف العيش، مع الأخذ في الاعتبار الحرمان في هذه المجالات بشكل متساوٍ.
وتُصنف الأسرة فقيرة إذا تراكمت لديها نسبة حرمان لا تقل عن 33% من المؤشرات المعتمدة، مما يسمح برؤية أشمل وأدق لأوجه العجز الاجتماعي مقارنة بالقياسات التقليدية المبنية على الدخل فقط.
تهدف خريطة الفقر متعدد الأبعاد إلى تقديم قراءة متكاملة للفوارق الاجتماعية والهشاشة البنيوية على المستويات الجهوية والإقليمية، لتكون أداة فعالة في توجيه السياسات العمومية بما يتناسب مع خصوصيات كل مجال ترابي، وتعزيز تحسين ظروف عيش المواطنين عبر برامج تنموية موجهة.
