تقرير : المغرب يعزز موقعه الاقتصادي من خلال تحديث البنية التحتية واستثمارات ضخمة
خلال العقود الثلاثة الماضية، شهد المغرب تحولًا كبيرًا في تحديث بنيته التحتية وتنويع اقتصاده، حيث أظهرت هذه الفترة تقدمًا ملحوظًا في العديد من المجالات، وفقًا لتقرير نشرته الصحيفة الإسبانية المتخصصة “إل موندو فينانسيرو” تحت عنوان “الثورة الصناعية في المغرب”.
وأكد التقرير أن هذه التحولات الهامة جاءت نتيجة للاستثمارات الضخمة التي ضختها الحكومة المغربية في قطاعات البنية التحتية والصناعة والطاقة.
وأشار التقرير إلى أن المغرب منذ بداية القرن الواحد والعشرين خصص موارد مالية كبيرة لتطوير مختلف قطاعاته، مما أسهم في تعزيز جاذبيته للمستثمرين الأجانب.
ويعتبر تحديث البنية التحتية جزءًا أساسيًا من استراتيجية المغرب طويلة الأمد، التي تهدف إلى تعزيز مكانته في الأسواق العالمية.
وبفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي كبوابة إلى القارة الإفريقية، استفاد المغرب من اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، كما عزز من علاقاته التجارية مع الصين ودول إفريقيا جنوب الصحراء.
وفي هذا السياق، ذكر التقرير أن ميناء طنجة المتوسط، أحد أكبر الموانئ في البحر الأبيض المتوسط، حقق أرقامًا قياسية جديدة في عام 2024، حيث سجل أكثر من 10.24 مليون حاوية، بزيادة قدرها 19% مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع بنسبة 13% في عدد الركاب.
هذا النمو الكبير يعكس تحسن حركة الشحن والتجارة العالمية، ويعتبر بمثابة مؤشر على الدور البارز الذي تلعبه البنية التحتية المينائية في تعزيز الاقتصاد الصناعي المغربي.
كما أضاف التقرير أن المغرب مستمر في تطوير شبكة موانئه، حيث يعمل على بناء تسعة موانئ جديدة على سواحل البحر المتوسط والأطلسي لتعزيز قدرته التنافسية في التجارة الدولية.
ومن بين هذه المشاريع المهمة، يعد ميناء الداخلة الجديد أحد أبرز المشاريع التي يتوقع أن يكتمل بحلول عام 2029، وهو يهدف إلى دعم المبادرة الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس لتعزيز التكامل التجاري مع دول الساحل.
وفي مجال النقل، أشار التقرير إلى أن المغرب يواصل تعزيز شبكة السكك الحديدية، وهو ما يعكس التزامه بتطوير بنيته التحتية كأداة حيوية لتحقيق النمو الاقتصادي. وقد ساهمت هذه الجهود في دعم قطاعات اقتصادية حيوية، مثل صناعة السيارات، التي أصبحت تمثل الآن 22% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
ختامًا، أشار التقرير إلى أن الاستثمارات في البنية التحتية تلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة المغرب على الساحة الدولية، مما يفتح أمامه آفاقًا واسعة نحو مزيد من التطور والازدهار.
