تقرير : المغرب يحقق قفزة نوعية في مؤشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنمو 2%
كشف التقرير السنوي الثالث للاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2025 عن حصول المغرب على 88.2 نقطة في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IDI)، محققاً بذلك نمواً بنسبة 2% مقارنة بسنة 2024.
هذا الأداء يعزز مكانة المملكة كأحد أبرز الدول العربية تقدماً في المجال الرقمي.
ويُدرج التقرير المغرب ضمن فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى في الإقليم العربي، حيث يتجاوز أداؤه الرقمي المعدل الإقليمي البالغ 69.4 نقطة، بينما بلغ المتوسط العام للدول العربية 76.7 نقطة.
ويستند المؤشر إلى منهجية تقيس التقدم نحو تحقيق “الاتصال الشامل والهادف” بدل الاقتصار على تصنيفات تنافسية.
وسلط التقرير الضوء على نسب عالية لاستخدام الإنترنت في المملكة، إذ أظهرت الأرقام أن 89.9% من السكان يستخدمون الإنترنت، بينما بلغت نسبة الأسر المتصلة بالشبكة داخل المنازل 88.7%. هذا الانتشار يعكس استفادة واسعة من البنية التحتية الرقمية وتعزز من اندماج المواطنين في الاقتصاد الرقمي.
وعلى مستوى النفاذ إلى الإنترنت عبر الهواتف المحمولة، حقق المغرب مؤشراً متقدماً بـ94.6 اشتراكاً بالنطاق العريض المتنقل لكل 100 ساكن.
كما تم تسجيل تغطية شبه شاملة لشبكات الجيل الثالث والرابع، بنسبة 99.7% من إجمالي السكان، ما يؤكد نضج الشبكة الوطنية من حيث الاتساع والجاهزية.
أما بخصوص جودة الاستخدام، فقد بلغ متوسط استهلاك البيانات لكل اشتراك بالنطاق العريض المتنقل 142.1 غيغابايت، مقابل 3795.2 غيغابايت عبر النطاق العريض الثابت، ما يعكس نمواً في الطلب على المحتوى الرقمي والخدمات عبر الإنترنت.
من جانب آخر، حافظت المملكة على مستوى تنافسي من حيث تكاليف الاتصالات، حيث بلغت تكلفة سلة الاتصالات الصوتية والبيانات عبر الهاتف المحمول 2% من الناتج الفردي، مقابل 3.4% بالنسبة للنطاق العريض الثابت.
كما أكد التقرير أن نسبة امتلاك الهواتف المحمولة وصلت إلى 100% من السكان، مما يعكس عمق الاندماج الرقمي في الحياة اليومية.
ويستند تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات إلى منهجية حديثة معتمدة منذ 2023، تقسم المؤشر إلى ركيزتين أساسيتين: الاتصال الشامل، الذي يعكس مدى توفر خدمات الاتصال، والاتصال الهادف، الذي يقيّم الاستخدام الفعلي والمفيد للتكنولوجيا.
ويغطي هذا النموذج معايير تتعلق بالتغطية، وسرعة الشبكة، وتكلفة الخدمات، ومدى توافر الأجهزة، وأنماط الاستخدام.
ويجسد هذا الأداء الرقمي المتقدم للمغرب ثمرة الاستراتيجيات الحكومية الرامية إلى التحول الرقمي، ودعم الابتكار، وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية، مما يمهد الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعدالة الرقمية في أفق السنوات المقبلة.
