تقرير : المغرب يحتل المرتبة 58 في تبني العملات الرقمية لعام 2025
كشف تقرير التصنيف العالمي للعملات الرقمية 2025، الصادر عن شركتي Bybit و DL Research، عن صورة دقيقة لتبني الأصول الرقمية حول العالم، مستندًا إلى 28 مؤشرًا و92 نقطة بيانات تغطي أربعة محاور رئيسية: انتشار المستخدمين، النشاط التبادلي، الجاهزية المؤسسية، والانتشار الثقافي الذي يشمل الاهتمام العام والتعليم والحضور الرقمي.
ويؤكد التقرير أن الاقتصادات المتقدمة ما زالت تتصدر المشهد العالمي، مدفوعة بإطارات تنظيمية قوية، وقبول مؤسسي متنامٍ، ونظم ابتكار متطورة. وجاءت سنغافورة في المركز الأول عالميًا، تلتها الولايات المتحدة، ليتوانيا، سويسرا، والإمارات العربية المتحدة.
وفي هذا السياق، جاء المغرب في المرتبة 58 عالميًا من بين 79 دولة تم تصنيفها على أنها متكاملة في منظومة الأصول الرقمية. ويعكس هذا الترتيب اعتمادًا ملموسًا للعملات الرقمية بين المستخدمين، لكنه يكشف في الوقت ذاته عن فجوة كبيرة على مستوى الإطار المؤسسي والتنظيمي.
ويضع التقرير المغرب ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، التي تتسم بتفاوتات واضحة في تبني العملات الرقمية.
ففي دول الخليج، تُستخدم هذه الأصول بشكل رسمي كأداة للاستثمار والابتكار والتنويع المالي، بينما في شمال إفريقيا وأجزاء من المشرق يبقى الاعتماد عليها غير رسمي إلى حد كبير، متأثرًا بعوامل مثل التضخم، وقيود رأس المال، وصعوبة الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية، ما يجعل الاستخدام في هذه الدول قائمًا بشكل أساسي على احتياجات الأفراد رغم القيود التنظيمية.
وتبرز الإمارات العربية المتحدة كاستثناء إقليمي، بفضل إطارها التنظيمي المتقدم وتكاملها المؤسسي ونشاطها القوي في الأسواق الرسمية للعملات الرقمية، في حين يظل المغرب يمتلك مؤشرات استخدام قوية ولكن ضعيفة الأداء على المستوى المؤسسي.
ويظهر التحليل التفصيلي للمؤشرات الفرعية أن المغرب يتفوق في الاستخدام التبادلي للعملات الرقمية، إذ يحتل المرتبة 24 عالميًا، فيما يتصدر نشاطه على منصات التداول المركزية، محققًا المرتبة 23 عالميًا من حيث قيمة الأصول الرقمية المستلمة، ما يعكس زخمًا مستمرًا في التداول الرسمي رغم التحديات المؤسسية.
