تقرير: المغرب يحتل المرتبة 131 عالميًا في مؤشر صحة النساء لعام 2025
جاء المغرب في المرتبة 131 من بين 141 دولة في مؤشر “هولوجيك” العالمي لصحة النساء لعام 2025، مما يعكس واقعًا مليئًا بالتحديات بشأن صحة النساء وحقوقهن الأساسية، وفقًا لتقرير مشترك بين مؤسسة “هولوجيك” ومؤسسة “غالوب” للدراسات.
يرتكز التقرير على خمسة أبعاد رئيسية: الرعاية الوقائية، والصحة العاطفية، وآراء الصحة والسلامة، والاحتياجات الأساسية، والصحة الفردية.
و حصل المغرب على 38 نقطة فقط من أصل 100، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 53 نقطة، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية.
سجل المغرب 10 نقاط فقط في الرعاية الوقائية، وهو الأداء الأسوأ ضمن المؤشرات الفرعية. هذا النقص يعكس ضعف الخدمات الوقائية الأساسية مثل فحوصات السرطان والأمراض المزمنة، مما يشكل تهديدًا كبيرًا لصحة النساء، خاصة في المناطق القروية حيث تعاني البنية التحتية الصحية من قلة الموارد.
على الرغم من تحقيق 50 نقطة في الصحة العاطفية، تواجه النساء المغربيات تحديات كبيرة نتيجة الضغوط الاجتماعية والاقتصادية. أشار التقرير إلى ارتفاع معدلات القلق والاكتئاب بين النساء، مدفوعة بعوامل مثل البطالة، نقص التعليم، وتزايد العنف القائم على النوع الاجتماعي.
سجل المغرب 42 نقطة في مؤشر الصحة والسلامة، مما يعكس ضعف شعور النساء بالأمان في الأماكن العامة. العنف والتحرش وغياب التشريعات القوية تظل من أبرز التحديات التي تواجه النساء، رغم جهود الحكومة لتحسين الأمن العام.
فيما يتعلق بالاحتياجات الأساسية، حقق المغرب 55 نقطة، وهي نتيجة تظهر تقدمًا نسبيًا مقارنة بالأبعاد الأخرى. ومع ذلك، فإن الفقر وعدم تساوي الفرص الاقتصادية يعيقان تحقيق تحسينات كبيرة. أما الصحة الفردية، التي سجلت 57 نقطة، فهي البعد الأكثر إيجابية في أداء المغرب، رغم استمرار صعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية، لا سيما بالنسبة للنساء في المناطق النائية.
على الصعيد العالمي، تصدرت تايوان المؤشر بـ68 نقطة، تلتها الكويت بـ67 نقطة، والنمسا بـ66 نقطة، مما يعكس التزام هذه الدول بسياسات صحية متقدمة وشاملة. أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد أشار التقرير إلى تدني معدلات الفحوصات الوقائية، مثل الكشف عن الأمراض المنقولة جنسيًا، في المغرب والدول المجاورة.
على النقيض، جاءت أفغانستان في المرتبة الأخيرة بـ30 نقطة، حيث أوضح التقرير أن السياسات التمييزية والقيود الصارمة على التعليم والعمل والرعاية الصحية جعلت من النساء الأفغانيات الأكثر تضررًا عالميًا.
أكد التقرير أن تحسين صحة النساء يتطلب استجابات جماعية ومستدامة تشمل الاستثمار في السياسات الصحية والاجتماعية، ورفع الوعي، وإصلاح التشريعات. وأشار إلى أن معالجة هذه التحديات من شأنها أن تسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة، مما يدعم التنمية الشاملة ويحقق مستقبلاً أفضل للنساء في المغرب وحول العالم.
