كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) أن المغرب حافظ على مكانته كأكبر مستورد للأسلحة في إفريقيا خلال سنة 2025، مستمراً في تصدر المشهد العسكري القاري على مدى السنوات الخمس الأخيرة (2021-2025).
ورغم أن مصر ما زالت تحافظ على موقع قيادي في بعض جوانب الإنفاق العسكري، إلا أن المغرب تجاوز جاره الجزائري بفارق واضح في حجم الواردات، ما يعكس استراتيجية المملكة المتواصلة لتحديث وتعزيز قدراتها العسكرية عبر تنويع الشراكات الدولية.
وأظهرت البيانات أن القوات المسلحة الملكية تعتمد أساساً على ثلاثة مزودين رئيسيين، حيث تمثل الواردات الأمريكية نحو 60% من إجمالي الأسلحة، تليها الواردات الإسرائيلية بنسبة 24%، ثم الفرنسية بنسبة 10%. وتؤكد هذه النسب تركيز المغرب على الاستفادة من خبرات عسكرية متعددة ومعدات متقدمة لضمان جاهزية قواته المسلحة.
على الجانب الآخر، شهدت واردات الجزائر انخفاضاً حاداً بنسبة 78% خلال الفترة 2021-2025 مقارنة بالفترة 2016-2020، نتيجة تدهور المؤشرات الاقتصادية الكبرى منذ 2014، ما أدى إلى تراجع قدرتها على تمويل طموحاتها العسكرية الإقليمية.
ويواجه الاقتصاد الجزائري تحديات مالية ضخمة، تشمل ارتفاع الديون العامة وعجز مالي بلغ نحو 12%، إلى جانب انخفاض الاحتياطيات النقدية الأجنبية من 194 مليار دولار عام 2014 إلى 47 مليار دولار في أكتوبر 2025. وقد أسهمت هذه الضغوط في الحد من قدرة الجزائر على تحديث ترسانتها العسكرية والحفاظ على نفوذها الإقليمي في منطقة شمال إفريقيا.
