تقرير : المغرب يتراجع إلى المرتبة 75 في مؤشر الحكومة الجيدة
في تقرير معهد “تشاندلر” للحكامة لعام 2025، جاء المغرب في المرتبة 75 عالميًا من بين 120 دولة، مسجلاً تراجعًا بـ5 مراكز مقارنة بالعام السابق، بمعدل نقاط 0.466 من أصل 1، مما يصنفه ضمن الدول ذات الأداء المتوسط والمائل نحو الشريحة الدنيا.
و يعكس هذا التصنيف السنوي، الصادر عن المعهد الذي يتخذ من سنغافورة مقرًا له، واقعًا معقدًا لأداء الحكامة في المغرب.
يركز مؤشر “تشاندلر للحكومة الجيدة” على تقييم أداء الحكومات ليس فقط من حيث النتائج، بل أيضًا عبر قدرات الحكامة المؤسسية التي تمكنها من تحقيق استدامة في الأداء، عبر سبعة محاور رئيسية تتوزع عليها 35 مؤشراً فرعياً متساوية الأهمية.
على المستوى الإفريقي، تصدرت موريشيوس التصنيف بالمرتبة 51، تلتها رواندا (63)، بوتسوانا (67)، ثم المغرب الذي جاء رابعًا قارياً، متقدمًا على جنوب إفريقيا (77) وتنزانيا (78).
إقليميًا، يتراجع ترتيب المغرب مقارنة بدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، إذ تحتل الإمارات المرتبة التاسعة عالميًا، تليها السعودية (38)، فيما يحل المغرب بعد تركيا (74)، وقبل مصر (81)، تونس (87)، والجزائر (96).
أما على صعيد الركائز السبعة، فقد برز المغرب في محور “القيادة والرؤية الاستراتيجية” بحصوله على المركز 50، مع نتائج إيجابية في مؤشرات مثل “الرؤية طويلة الأمد” (28) و”القيادة الأخلاقية” (71).
بيد أن نقاط الضعف تظهر جلية في ركائز أخرى، خصوصًا “المؤسسات القوية” التي تراجع فيها إلى المرتبة 87، و”مساعدة الناس على النهوض” التي حل فيها في المركز 85، متأثرًا بمؤشرات مثل جودة التعليم (97)، الرضا عن الخدمات العامة (103)، ومعدلات التوظيف (109)، بالإضافة إلى تفاوت بين الجنسين (112).
في مجال “الأسواق الجذابة”، حصل المغرب على المركز 71، مع ضعف في حماية حقوق الملكية (83) وجذب الاستثمارات (73)، رغم تحسن في استقرار القوانين التجارية (26)، ما يعكس جهودًا لتحسين بيئة الأعمال مع وجود تحديات هيكلية في السوق.
وفي محور “القوانين والسياسات الرصينة”، جاء المغرب في المرتبة 76، مع أداء متباين بين مؤشرات سيادة القانون (75) وجودة القضاء (64)، مقابل ضعف ملحوظ في الشفافية (92)، مما يثير تساؤلات حول مدى انفتاح الحكومة في توفير المعلومات الدقيقة للمواطنين.
أما “الإشراف المالي”، فقد احتل المغرب المرتبة 70، مع تقدم في كفاءة الإنفاق (71) وتقليل المخاطر الائتمانية (58)، لكنه يعاني من ضعف في إدارة فائض الميزانية (85)، ما يعكس تحديات مستمرة في إصلاحات المالية العامة.
وعلى الصعيد الدولي، جاء ترتيب المغرب في المركز 73 ضمن محور “النفوذ والتأثير العالمي”، مع نقاط قوة في الدبلوماسية (32)، وأداء متوسط في التجارة الدولية (83) وقوة الجواز (84)، ما يدل على دور متنامٍ لكنه محدود نسبيًا مقارنة بدول أخرى.
نقطة مضيئة في التقرير كانت تقدم المغرب في “قدرات البيانات الحكومية”، حيث سجل أكبر تحسن إفريقي منذ 2021، بفضل استراتيجيات مثل “المغرب الرقمي 2030” التي تستهدف تطوير الإدارة الرقمية وزيادة الشفافية.
لكن التقرير كشف أيضًا عن فجوات اجتماعية واسعة، لا سيما في توزيع الدخل (83)، التفاوت بين الجنسين (112)، ومؤشرات عدم التمييز (52)، ما يعكس حاجة ماسة لتعزيز الحقوق والحريات وضمان المساواة.
ويأتي هذا التقييم في ظل تحديات عالمية متزايدة من احتجاجات واضطرابات اجتماعية، وتراجع الثقة في المؤسسات، مما يجعل موضوع الحكامة محورًا حاسمًا في “السباق العالمي” نحو التنمية المستدامة. ويتصدر التصنيف العالمي سنغافورة، تليها الدنمارك والنرويج، فيما تتذيل القائمة دول تعاني أزمات عميقة مثل فنزويلا وسيراليون وأنغولا.
