تقرير : : المغرب يتجاوز المتوسط العالمي في مؤشر تعقيد تحصيل الديون
كشف تقرير اقتصادي دولي حديث عن صورة مقلقة لمناخ تحصيل الديون التجارية في المغرب، حيث صنّفته شركة “أليانز تريد” ضمن الدول التي تواجه مستويات مرتفعة جداً من التعقيد في استرجاع المستحقات المالية، في مؤشر يعكس تحديات عميقة تواجه الشركات والمستثمرين.
وبحسب النسخة الجديدة من “مؤشر تعقيد تحصيل الديون” لسنة 2026، حصل المغرب على تقييم بلغ 56 نقطة من أصل 100، وهو رقم يضعه في خانة الدول الأكثر صعوبة في إدارة المخاطر المرتبطة بالديون التجارية، متجاوزاً المتوسط العالمي الذي سجل حوالي 47 نقطة، ما يشير إلى فجوة واضحة بين بيئة الأعمال المحلية والمعايير الدولية.
ويستند المؤشر إلى تحليل شامل لبيئات الأعمال في 52 دولة تمثل نحو 90% من الناتج الاقتصادي العالمي والتجارة الدولية، ما يمنح نتائجه ثقلاً كبيراً لدى المستثمرين والمؤسسات المالية عند تقييم المخاطر المرتبطة بالأسواق المختلفة.
ويرتكز تقييم “أليانز تريد” على سلم يمتد من صفر إلى مئة نقطة، حيث تعكس القيم المنخفضة أنظمة سهلة وفعالة لتحصيل الديون، بينما تشير القيم المرتفعة إلى بيئات قانونية وإدارية معقدة، ويتم تصنيف الدول وفق درجات متفاوتة من المخاطر تبدأ من المتوسطة وصولاً إلى الحادة.
على المستوى العالمي، يرصد التقرير تدهوراً عاماً في ظروف تحصيل الديون، إذ باتت نسبة كبيرة من الديون التجارية الدولية متركزة في دول تعاني مستويات مرتفعة من المخاطر، بقيمة تتجاوز 1.1 تريليون دولار، ما يعكس الضغوط المتزايدة التي تواجه التدفقات المالية للشركات في مختلف أنحاء العالم.
ويعزو التقرير هذا الوضع إلى مجموعة من العوامل، أبرزها ارتفاع حالات إفلاس الشركات، وتباين المعايير التجارية بين الأسواق، إضافة إلى تعقيد الإجراءات القانونية في العديد من الدول، وهو ما يزيد من كلفة المعاملات ويضعف ثقة الفاعلين الاقتصاديين.
ويؤكد خبراء أن هذا التصنيف يشكل رسالة إنذار حول ضرورة تسريع إصلاحات منظومة القضاء التجاري وتحسين آليات تنفيذ الأحكام المالية، إلى جانب تبسيط المساطر الإدارية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويحد من المخاطر التي تواجه النشاط الاقتصادي في المغرب.
وفي ظل المنافسة الإقليمية المتزايدة لجذب الاستثمارات، يبرز هذا التقرير كعامل ضغط إضافي يدفع نحو إعادة التفكير في سياسات دعم مناخ الأعمال، حتى لا تتحول صعوبات تحصيل الديون إلى عائق هيكلي أمام النمو الاقتصادي.
