تقرير : المغرب من بين الدول الإفريقية الأقل عرضة للصدمات الاقتصادية

صنّف تقرير التنمية الاقتصادية في إفريقيا لعام 2024، المغرب كواحدة من الدول الإفريقية الأقل عرضة للصدمات الاقتصادية والديموغرافية والتكنولوجية.

وفقًا للتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، فإن المغرب، إلى جانب مصر وتونس وجنوب إفريقيا وموريشيوس، يعتبر من بين الدول ذات الاستقرار النسبي في هذه المجالات، مما يعكس قدرة اقتصاده على مواجهة التحديات العالمية.

وفيما يخص القدرة على التكيف مع الأزمات المركبة، أشار التقرير إلى أن المغرب يتمتع بقدرات قوية في مجالات اللوجستيات والتجارة، حيث أظهر أداءً إيجابيًا في تسهيل التجارة وتحسين الكفاءة اللوجستية.

وبذلك، يُعتبر المغرب من بين أفضل الدول الإفريقية في هذا المجال، جنبًا إلى جنب مع جنوب إفريقيا، تونس، ومصر.

كما سجل المغرب تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء اللوجستي خلال الفترة الممتدة بين 2012 و2022، حيث حصل على تصنيف 2.7 من أصل 5 في البنية التحتية للنقل والتجارة، مما يعكس استثماراته المستمرة في تطوير شبكات اللوجستيات والموانئ.

من ناحية التجارة، يُعد المغرب من أكبر خمس دول إفريقية مصدرة للخدمات، حيث بلغ متوسط صادراته من الخدمات بين 2019 و2021 حوالي 16.2 مليار دولار، ليحتل المرتبة الثانية بعد مصر، التي تصدرت بـ20.6 مليار دولار، متفوقًا على جنوب إفريقيا وغانا وإثيوبيا.

لكن المغرب لم يكن بمنأى عن تأثيرات جائحة كوفيد-19، حيث شهد انكماشًا في ناتجه المحلي الإجمالي بنسبة تتجاوز 6%، وهو ما يعكس التأثير الكبير الذي طال قطاعي السياحة والخدمات.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الحكومية والصناديق السيادية، يُعتبر المغرب من بين الدول الإفريقية التي تمتلك صناديق استثمارية حكومية قوية، إلى جانب الجزائر، مصر، نيجيريا، ليبيا، وجنوب إفريقيا. وتلعب هذه الاستثمارات دورًا محوريًا في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات العالمية وتحفيز النمو.

أما في ما يخص الواردات، فقد تم تصنيف المغرب ضمن أكبر خمس دول مستوردة في القارة، حيث يُركز حجم الواردات بشكل أساسي على المنتجات النفطية والسيارات، مما يشير إلى الطلب الكبير على السلع الأساسية لتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني.

ومن جهة أخرى، فإن فاتورة النفط تضع عبئًا إضافيًا على الموارد المالية للمغرب، مما يعزز الضغوط على الاقتصاد الوطني.

وأبرز التقرير أيضًا أن المغرب يعتمد على تصدير منتجات غير أولية، حيث لا يعتمد بشكل أساسي على المواد الخام مثل المعادن والمحروقات، بل على السلع المصنعة والخدمات، مما يعزز من قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.

وأوصى التقرير بأهمية تعزيز التكامل الإقليمي، الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية، وتنويع الاقتصاد، لضمان قدرة أكبر على مواجهة الأزمات المستقبلية والاستفادة الكاملة من إمكانيات اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي يُقدّر حجمها بـ3.4 تريليون دولار.