تقرير: المغرب في المرتبة 88 عالمياً في جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي

كشف تقرير حديث عن تراجع كبير في جاهزية الحكومة المغربية للذكاء الاصطناعي، حيث تراجع ترتيبها إلى المرتبة 88 عالميًا و11 عربيًا، بتقييم بلغ 43.34. وأشار التقرير إلى أن المغرب لا يزال دون المتوسط في مؤشر الرقمنة العالمي.

فيما تصدرت الإمارات العربية المتحدة الترتيب العربي بتقييم 70.42، محققة المرتبة 18 عالميًا، متبوعة بالمملكة العربية السعودية وقطر. أما الدول التي تذيلت الترتيب العربي، فقد شملت كل من سوريا واليمن والصومال.

وأوضح التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2024، الصادر عن صندوق النقد العربي، أن “مؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي أظهر أن ترتيب الدول العربية ما يزال متواضعًا مقارنة مع باقي دول العالم الـ193 التي شملها التقرير.”

رغم التقدم الكبير في تبني تقنيات المعلومات والاتصالات في بعض الدول العربية، فإن استخدام التكنولوجيا الرقمية ما زال يعاني من فجوة كبيرة بين الدول العربية، وفي داخل كل دولة على حدة.

ففي دول مجلس التعاون الخليجي، يصل انتشار الإنترنت إلى ما يقارب 100% من السكان، بينما يتراوح بين 60% و90% في دول المغرب العربي ولبنان والأردن وفلسطين ومصر وتونس والجزائر.

وأشار التقرير إلى أن الدول العربية يمكن تصنيفها إلى ثلاث مجموعات رئيسية بناءً على استعداداتها لتبني التقنيات الرقمية. المجموعة الأولى تشمل دول مجلس التعاون الخليجي التي تتمتع ببنية تحتية رقمية متطورة نتيجة للاستثمار الكبير في هذا المجال، مع نسب مرتفعة لاستخدام الإنترنت.

أما المجموعة الثانية، التي تضم المغرب، الأردن، مصر، لبنان، تونس، والجزائر، فهي تشهد تطورًا أقل في بنيتها التحتية الرقمية. أما المجموعة الثالثة فتشمل الدول المتأثرة بالنزاعات مثل اليمن والعراق وسوريا وفلسطين والسودان وليبيا، بالإضافة إلى الدول الأقل نموًا مثل موريتانيا وجزر القمر والصومال.

وفيما يتعلق بمؤشر الرقمنة، أظهر التقرير أن المغرب ما يزال في خانة الدول “دون المتوسط” على مستوى الرقمنة، في حين تصدرت الإمارات، السعودية وقطر هذا المؤشر.

وأكد التقرير أن الدول العربية الأخرى لا تزال بعيدة عن الاستفادة الكاملة من تقنيات المعلومات والاتصالات لرفع قدرتها التنافسية في العديد من القطاعات.

أما في ما يخص مؤشر “الحكومة الإلكترونية”، فقد أظهر التقرير تفوق دول مجلس التعاون الخليجي في مجال تطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية مقارنة ببقية الدول العربية، خاصةً في البلدان المتأثرة بالنزاعات التي لا تزال في مراتب متأخرة.

وفي المجمل، يعكس التقرير التحديات الكبيرة التي تواجهها بعض الدول العربية في تسريع التحول الرقمي وتبني التقنيات الحديثة، وهو ما يستدعي خطوات جادة لضمان استفادة هذه الدول من الإمكانيات الهائلة التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي.