تقرير : المغرب في المرتبة 111 عالميًا باستهلاك السجائر

كشفت بيانات حديثة صادرة عن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) ضمن قاعدة بيانات “كتاب حقائق العالم” لسنة 2025 أن معدل استهلاك التبغ في المغرب لا يزال منخفضًا نسبيًا مقارنةً بالمتوسطات العالمية، حيث بلغ 12.3 في المائة من إجمالي السكان الذين تزيد أعمارهم عن 15 سنة.
هذا التصنيف يضع المغرب في المرتبة 111 عالمياً من حيث نسب التدخين.
ورغم أن هذه النسبة تبدو مطمئنة ظاهريًا، فإنها تخفي تباينًا كبيرًا بين الجنسين؛ إذ يبلغ معدل التدخين في صفوف الرجال المغاربة 23.7 في المائة، في حين لا يتجاوز 0.9 في المائة بين النساء، وهو فارق كبير يعكس تأثيرات ثقافية واجتماعية ودينية قوية في سلوكيات استهلاك التبغ.
على المستوى الإفريقي، تحتل مصر الصدارة بنسبة 25.8 في المائة، متقدمة إلى المرتبة 39 عالميًا، فيما يأتي المغرب في المركز 14 قاريًا، خلف بوركينا فاسو (12.4%)، ومتقدمًا على دول مثل ناميبيا وزامبيا. الجزائر سجلت نسبة 21.4% لتحتل المرتبة 60 عالميًا والرابعة إفريقيًا، بينما جاءت تونس بنسبة 19% في المركز 76 عالميًا والثامن إفريقيًا.
أما موريتانيا فسجلت نسبة 8.3% فقط، ما يجعلها الأقل في منطقة المغرب العربي والمرتبة 140 على الصعيد الدولي.
ورغم أن المغرب يُصنَّف ضمن دول “الاستقرار النسبي” في ما يخص التدخين، إلا أنه لا يزال بعيدًا عن النسب المتدنية جدًا مثل نيجيريا (2.6%) وغانا (2.8%)، وهما من بين الدول الأقل استهلاكًا عالميًا.
ويُظهر هذا التصنيف صورة مزدوجة: من جهة، يعكس المعدل الإجمالي المنخفض للتدخين توجهًا إيجابيًا في سياق الصحة العامة، لكن من جهة أخرى، يسلّط الضوء على الحاجة إلى تقييم فعالية السياسات الوطنية لمحاربة التبغ، خصوصًا في ظل ضعف برامج الإقلاع وصعوبة الولوج إلى خدمات العلاج، خاصة في المناطق النائية.
علاوة على ذلك، يواجه المغرب تحديات كبيرة على مستوى ضبط سوق التبغ، خاصةً ما يتعلق بالمنتجات المهربة وغير المراقبة التي تُباع بأسعار منخفضة وتستهدف الفئات الأكثر هشاشة، خصوصًا الشباب.
وتشير تقارير سابقة صادرة عن وزارة المالية والهيئة المغربية لمحاربة التدخين إلى أن السوق السوداء لا تزال نشطة في عدد من المناطق، ما يُقوّض جهود المراقبة ويُساهم في توسيع دائرة الاستهلاك.
وفي المقابل، تبقى النسب المرتفعة في دول مثل ناورو (47.7%)، بورما (42.2%)، وإندونيسيا (39%)، بمثابة مؤشر تحذيري للدول النامية، ومنها المغرب، لتكثيف الجهود الوقائية والرقابية قبل أن تتحول الظاهرة إلى عبء صحي واقتصادي يصعب التحكم فيه.