أظهر تقرير الديمقراطية لعام 2026 الصادر عن معهد “فاريتيز أوف ديموكراسي” أن المغرب يظل ضمن قائمة الدول المصنفة كأنظمة أوتوقراطية ذات طابع مغلق، محتلاً المرتبة 107 عالميًا في مؤشر الديمقراطية الليبرالية، في موقع يضعه ضمن النصف الأدنى بين دول العالم.
ويعزو التقرير تصنيف المغرب إلى ضعف مؤشرات التعددية السياسية، وتراجع نزاهة الانتخابات، وضعف الحريات المدنية، وفق منهجية “أنظمة العالم”.
ويأتي هذا التصنيف إلى جانب مجموعة من الدول التي تسجل مستويات محدودة في عناصر الديمقراطية الأساسية، بما في ذلك حماية الحقوق، وسيادة القانون، والشفافية في العمليات الانتخابية.
ويقسم التقرير دول العالم إلى أربع فئات رئيسية: الديمقراطيات الليبرالية، والديمقراطيات الانتخابية، والأنظمة الأوتوقراطية الانتخابية، والأنظمة الأوتوقراطية المغلقة، مشيرًا إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي ينتمي إليها المغرب، تسجل أقل مستويات الديمقراطية عالميًا، مع هيمنة الأنظمة غير الديمقراطية، وقلة الدول التي تعتمد أسس ديمقراطية حقيقية.
وبحسب التقرير، يعيش نحو 74% من سكان العالم تحت أنظمة غير ديمقراطية، إذ بلغ عدد هذه الأنظمة 92 نظامًا مقابل 87 نظامًا ديمقراطيًا. كما سجلت حرية التعبير تراجعًا في 44 دولة خلال العام الماضي، فيما تعتمد الأنظمة الأوتوقراطية، خاصة المغلقة منها، على أدوات مثل تقييد الإعلام، ومراقبة المجتمع المدني، والحد من التعددية السياسية، وهي المعايير الأساسية لتصنيف الدول ضمن هذه الفئة.
ويستند التقرير إلى قاعدة بيانات تغطي أكثر من 200 دولة حول العالم، مع أكثر من 600 مؤشر مختلف لقياس الديمقراطية، ويشارك في إعدادها أكثر من 4200 خبير وباحث دولي، ما يجعلها مرجعًا شاملًا لتقييم حالة الديمقراطية على مستوى العالم.
