تقرير : المغرب بين رواد التجارة الإلكترونية عربياً بنسبة إقبال تفوق 40%
في تحول ملحوظ بعادات التسوق، أصبح المغاربة يعتمدون بشكل متزايد على التجارة الإلكترونية، وهو ما يؤكده تقرير دولي حديث صدر عن مجلة CEOWORLD لعام 2025.
التقرير كشف أن المغرب احتل المرتبة السادسة عربيًا في هذا المجال، بنسبة إقبال بلغت 40.43% من إجمالي المشتريات، مما يعكس تحولاً جذرياً في السلوك الاستهلاكي للمجتمع.
التقرير أشار إلى أن التجارة الإلكترونية لم تعد مجرد خيار ثانوي، بل أصبحت نمطًا استهلاكيًا رئيسيًا في العالم العربي.
وتصدرت الإمارات العربية المتحدة القائمة بنسبة 45.86%، تلتها السعودية بنسبة 43.9%. أما المغرب، فقد جاء في مركز متقدم على دول مثل سلطنة عُمان، لبنان، والأردن.
لكن ما الذي دفع المستهلك المغربي لاعتماد هذا النمط الجديد؟ يوسف كراوي الفيلالي، المحلل الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، يرى أن الثقافة الرقمية في المغرب شهدت تحولًا جذريًا بفضل الانتشار الواسع للإنترنت واعتماد المنصات الإلكترونية في الخدمات الإدارية.
هذا التحول، حسب الفيلالي، انعكس مباشرةً على سلوك المستهلكين، فباتت الطبقة المتوسطة والعاملة تعتمد بشكل متزايد على البطاقات البنكية والتطبيقات المصرفية.
كما أشار الخبير إلى أن جائحة كورونا كانت نقطة تحول أساسية. فالقيود الصحية والخوف من انتقال الفيروس عبر الأوراق النقدية أجبرت الكثير من الأسر على التعامل عن بُعد، مما أحدث “ثورة رقمية حقيقية”.
ورغم عودة جزء من المستهلكين للدفع النقدي بعد انتهاء الجائحة، إلا أن فئات واسعة، خاصة في الطبقات الوسطى، واصلت الاعتماد على الأداء الإلكتروني.
رغم هذا النمو، لا يزال الطريق طويلًا. فبحسب الفيلالي، يواجه قطاع التجارة الإلكترونية تحديات كبيرة، أبرزها ضعف البنية التحتية في المناطق القروية والنائية، حيث يغيب الإنترنت عالي السرعة ووسائل الدفع الإلكتروني. وهذا يجعل التجارة الرقمية مقتصرة بشكل كبير على المدن الكبرى.
ويتوقع الخبير أن تسجل قطاعات مثل المواد الغذائية والمنتجات المنزلية أكبر نمو في المبيعات الإلكترونية خلال السنوات القادمة، خاصة مع دخول شركات ناشئة وشباب مغاربة لهذا المجال بتكاليف أقل.
وختم الفيلالي حديثه بالتأكيد على أن المغرب يمكنه الاستفادة من تجارب الدول الرائدة مثل الولايات المتحدة والصين، لكن ذلك يتطلب تسريع تعميم البنية التحتية الرقمية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليص حجم الاقتصاد غير المهيكل.
