تقرير : المؤسسات العمومية المغربية تحقق أداءً ماليًا استثنائيًا بقيمة 364 مليار درهم
كشف تقرير حكومي، حديث ومُرفق بمشروع قانون المالية لعام 2026، عن أداء مالي مُبهر للشركات والمؤسسات العمومية في المغرب خلال العام الماضي، مُسجلاً قفزات نوعية في رقم المعاملات والاستثمارات، مدفوعة بشكل أساسي بالريادة العالمية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP).
و أظهر التقرير الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية أن رقم المعاملات المالي للمؤسسات والمقاولات العمومية بلغ مستوى غير مسبوق وصل إلى 363.940 مليون درهم برسم سنة 2024، مُسجلاً زيادة لافتة بلغت 10 في المائة مقارنة بعام 2023.
وعزا التقرير هذا الارتفاع بشكل مباشر إلى الأداء القوي للمجمع الشريف للفوسفاط، الذي انتقل رقم معاملاته من 91.277 مليون درهم في 2023 إلى 96.989 مليون درهم خلال العام الماضي.
وشدد التقرير، المُنجز تطبيقاً لأحكام القانون التنظيمي للمالية، على أن OCP واصل صموده الاستراتيجي، مُعززاً ريادته العالمية بتسجيل حجم قياسي من صادرات الأسمدة بلغ 12.3 ملايين طن.
وقد ساهم التوسع نحو أسواق آسيا وأوقيانوسيا، بالإضافة إلى إطلاق منتج “السوبر فوسفاط الثلاثي” في السوق الهندية، في رفع صادرات الأسمدة بنسبة 4 في المائة، ما مكّن المجمع من الاستئثار بـ 32 في المائة من حصة السوق العالمية لتصدير الأسمدة.
وتشير التوقعات إلى استمرار هذا الزخم، حيث يُتوقع أن يصل رقم معاملات المؤسسات العمومية عند متم السنة الجارية (2025) إلى 393.380 مليون درهم، بزيادة 8 في المائة مقارنة بسنة 2024.
وفي سياق متصل، شهدت النتائج الصافية لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية تحسناً مذهلاً خلال الفترة 2022-2024، إذ قفزت من 1.044 مليون درهم إلى 23.409 مليون درهم عند نهاية العام الماضي، بزيادة فاقت 152 في المائة، رغم توقعات بتراجعها بنسبة 21 في المائة مع نهاية السنة الجارية.
على صعيد الاستثمار، سجلت المؤسسات والمقاولات العمومية طفرة حقيقية، بوصول استثماراتها في 2024 إلى 101.444 مليون درهم، بزيادة سنوية بلغت 25 في المائة. والأهم هو التوقعات المستقبلية الطموحة، إذ يُتوقع أن تصل هذه الاستثمارات في ختام السنة المالية الجارية إلى 152.541 مليون درهم، على أن تتجاوز 167.500 مليون درهم سنوياً خلال سنوات 2026 و2027 و2028، مما يؤكد دورها كقاطرة للاقتصاد الوطني.
كما أبرزت الوثيقة ارتفاع الموارد التي تُساهم بها المؤسسات والمقاولات العمومية في الميزانية العامة للدولة (باستثناء الخوصصة)، حيث ارتفعت من 13.987 مليون درهم في 2023 إلى 16.610 ملايين درهم في 2024، بزيادة 19 في المائة، ومن المتوقع أن تصل إلى 18.545 مليون درهم في ختام السنة الجارية.
في المقابل، بلغ الدعم المالي المُقدم من الدولة لهذه المؤسسات 61.190 مليون درهم خلال العام الماضي، خصصت أغلبيته لتغطية تكاليف الاستغلال والاستثمار، مع توقعات بارتفاع هذه التحويلات إلى 84.289 مليون درهم عند نهاية السنة الحالية.
في ختام التقرير، أكدت وزارة الاقتصاد والمالية على أن المؤسسات والمقاولات العمومية ستواصل تنفيذ مخططات عملها خلال 2026 في إطار التوجيهات الملكية السامية، ولا سيما تلك الداعية إلى تدشين مرحلة جديدة من الإقلاع الاقتصادي وضمان تنمية ترابية أكثر عدالة واندماجاً، بالإضافة إلى تسريع وتيرة الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية والنهوض بقطاعات التعليم والصحة وخلق فرص الشغل للشباب.
