تقرير : الطلب الداخلي يقفز بـ9,2% خلال الفصل الثاني من 2025
كشف أحدث تقرير للمندوبية السامية للتخطيط عن تسارع مؤشرات الطلب الداخلي والاستثمار في المغرب خلال الفصل الثاني من سنة 2025، مسجلاً أداءً اقتصادياً أقوى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول الوضعية الاقتصادية للفترة، أن الطلب الداخلي سجل ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 9,2٪، مقابل 6,6٪ في الفصل الثاني من 2024، مساهماً بما يعادل 9,9 نقاط في نمو الاقتصاد مقارنة بـ7,1 نقطة في السنة الماضية.
وارتفع إجمالي تكوين الاستثمار، الذي يشمل تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس، بنسبة 18,9٪، مقارنة بـ14,3٪ خلال نفس الفترة من العام الماضي، مساهماً بـ5,6 نقاط في الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4 نقاط في 2024.
وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية زيادة في معدل نموها، حيث انتقلت من 5,1٪ خلال الفصل الثاني من 2024 إلى 6,5٪ في 2025، مساهمة بما يعادل 1,2 نقطة في النمو الاقتصادي بدلاً من 0,9 نقطة.
من جانبها، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 5,1٪، مقارنة بـ3,3٪ في نفس الفترة من السنة الماضية، مساهِمة بـ3 نقاط في نمو الاقتصاد بدلاً من نقطتين في 2024، ما يعكس تحسناً ملموساً في القدرة الشرائية للمواطنين.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعاً بنسبة 15,7٪ مقابل 13,6٪ في الفترة نفسها من العام الماضي، مع تأثير سلبي على النمو الاقتصادي بلغ 7,9 نقطة مقابل 6,8 نقطة في 2024.
وفي المقابل، ارتفعت الصادرات بنسبة 8,5٪، مقارنة بـ6,3٪ في الفصل الثاني من العام الماضي، مساهِمة بـ3,6 نقاط في نمو الاقتصاد بدلاً من 2,7 نقطة، ما يبرز تحسناً في أداء المغرب التصديري.
وبشكل عام، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات خلال الربع الثاني من 2025 مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي قدرها 4,4 نقطة، مقابل 4,1 نقطة في نفس الفترة من العام الماضي.
