تقرير: الزراعة المسقية في المغرب تستنزف الموارد المائية وتهدد الأمن الغذائي
كشف تقرير حديث للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن الأثر الكبير للزراعة المسقية في المغرب على استنزاف الموارد المائية، خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة مثل الجفاف المستمر.
وأوضح التقرير أن هذه الزراعة تستهلك نسبة كبيرة من المياه المتاحة، ما يؤدي إلى زيادة التكاليف المرتبطة بالطاقة وأسعار الغذاء، مما يصعب الوصول إلى المواد الغذائية الأساسية بالنسبة للفئات الاجتماعية الضعيفة.
وأشار التقرير إلى أن الفلاحة المسقية تمثل 87% من إجمالي المياه القابلة للاستخدام في المغرب، مع الاعتماد على المياه الجوفية لتعويض النقص الحاصل في المياه السطحية، مما يساهم في استنزاف المخزون الاستراتيجي لهذه الموارد.
كما أن الاستفادة المفرطة من المياه الجوفية تؤدي إلى تسرب مياه البحر إلى المناطق الجافة، ما يسبب تملح التربة وتهديد خصوبتها على المدى الطويل.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن أنظمة الري غير الفعالة تسهم في إهدار كميات ضخمة من المياه، ما يفاقم أزمة ندرة المياه في البلاد.
وأضاف أن الممارسات الزراعية غير المستدامة تلوث المياه، مما يؤثر على جودتها ويضعف النظم البيئية المائية، في وقت يعاني فيه المغرب من تحديات أمن مائي متزايدة.
كما نبه التقرير إلى العلاقة الوثيقة بين استهلاك الطاقة في قطاع الفلاحة وندرة المياه، حيث تزداد الحاجة إلى الطاقة لتشغيل أنظمة الري، ما يتطلب الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
ويؤدي ذلك إلى زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة، مما يفاقم من مشكلة تغير المناخ ويقلل من توافر الطاقة للاستخدامات الأخرى.
وألقى التقرير الضوء على تفاعل قطاعي الطاقة والمياه، موضحًا أن إنتاج الطاقة يعتمد بشكل كبير على توفر المياه.
فعلى سبيل المثال، تعتمد محطات توليد الطاقة الكهرومائية على تدفق المياه، بينما تحتاج المحطات الحرارية إلى كميات كبيرة من المياه للتبريد، ما يزيد من الضغط على الموارد المائية.
وأكد التقرير على أهمية التوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك الهيدروجين الأخضر، بهدف تعزيز الأمن الطاقي وتقليل الانبعاثات. إلا أن هذا التحول قد يساهم في زيادة الضغط على الموارد المائية، مما يفاقم من أزمة ندرة المياه.
وفيما يتعلق بالارتباط بين الطاقة والغذاء، أوضح التقرير أن إنتاج الغذاء يحتاج إلى كميات ضخمة من الطاقة على مختلف مراحل الإنتاج، من السقي إلى التصنيع والتوزيع. وبالتالي، فإن ارتفاع أسعار الطاقة يمكن أن يرفع من تكاليف الغذاء، مما يصعب وصول الفئات الضعيفة إلى المواد الغذائية الأساسية.
وفي الختام، حذر التقرير من أن الممارسات غير المستدامة في مجالات المياه والطاقة والزراعة تساهم في استنزاف الموارد الطبيعية وتضر بالبيئة.
هذه الممارسات تزيد من اضطراب الدورة الهيدرولوجية وتقلل من التنوع البيولوجي، مما يهدد الأمن المائي والغذائي في المغرب، بالإضافة إلى استدامة مصادر الطاقة المتجددة مثل الكتلة الحيوية والطاقة الكهرومائية.
