تقرير الخزينة العامة: عجز الميزانية عند نهاية يونيو 2025 يقدر بـ 24.8 مليار درهم
أظهرت بيانات الخزينة العامة للمملكة أن تنفيذ قانون المالية خلال النصف الأول من سنة 2025 سجل عجزًا بلغ 24.8 مليار درهم.
وجاء هذا العجز نتيجة تفاوت بين الموارد العادية والنفقات، حيث بلغت الموارد العادية، باستثناء عائدات القروض، نحو 319.8 مليار درهم، في حين وصلت النفقات، دون احتساب استهلاك الديون، إلى 344.6 مليار درهم.
ورغم ذلك، أشارت الخزينة في تقريرها الفصلي الصادر عن تنفيذ قانون المالية للفصل الثاني من 2025 إلى أن احتساب مداخيل القروض التي بلغت 73.2 مليار درهم، بالإضافة إلى استهلاك الدين بقيمة 34.5 مليار درهم، أسفر عن فائض في الموارد مقارنة بالنفقات وصل إلى 13.9 مليار درهم.
وبحسب التقرير، وصل إجمالي موارد الدولة خلال الفصل الثاني من 2025 إلى 393 مليار درهم، أي بنسبة تنفيذ بلغت 59.7% من توقعات قانون المالية.
وقد تم تسجيل متأخرات في سداد الضريبة على القيمة المضافة بقيمة 32.8 مليار درهم، إلى جانب مطالبات باسترداد الضريبة على الشركات وصلت إلى 3.5 مليار درهم حتى نهاية ديسمبر 2024.
وتوزعت موارد الدولة خلال هذه الفترة بين الإيرادات العادية التي شكلت 53.8%، ومداخيل القروض متوسطة وطويلة الأمد بنسبة 18.6%، إضافة إلى مداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة التي استحوذت على 27.2%، فيما سجلت إيرادات مرافق الدولة المدارة بشكل تلقائي (سيغما) نسبة 0.4%.
أما بالنسبة للنفقات، فقد بلغ إجماليها خلال الفصل الأول من 2025 حوالي 379.1 مليار درهم، بمعدل تنفيذ بلغ 52.6% من توقعات قانون المالية.
وانقسمت هذه النفقات إلى 49% نفقات عادية للميزانية العامة، و14.4% نفقات استثمار، و27.4% إصدارات الحسابات الخاصة للخزينة (CST)، بالإضافة إلى 9.1% تمثل استهلاك الدين.
